ستاندرد تشارترد تتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ4.5% في 2026

توقعت مجموعة “ستاندرد تشارترد” أن يواصل الاقتصاد المغربي مساره التصاعدي خلال عام 2026، مرجحة تحقيق معدل نمو يبلغ 4.5 في المائة، مستفيداً من الزخم الذي تشهده القطاعات الصناعية والسياحية، إلى جانب قوة الطلب المحلي واستمرار تدفق الاستثمارات نحو المشاريع الاستراتيجية.

وأشارت المؤسسة المالية إلى أن الاقتصاد المغربي يبرهن على قدرته المتزايدة على مواجهة التحديات الخارجية بفضل تنوع مكوناته الاقتصادية واتساع قاعدته الإنتاجية، مؤكدة أن الاستثمارات الموجهة إلى الصناعة والبنيات التحتية ستشكل أحد المحركات الرئيسية للنمو خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت أن تحسن الأداء الفلاحي، مدعوماً بظروف مناخية أكثر ملاءمة مقارنة بالسنوات الماضية، قد يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي بشكل أكبر، ما يرفع من فرص تحقيق نتائج تفوق التوقعات الحالية.

وفي هذا السياق، أكدت سينثيا الأسمر، المديرة العامة والمسؤولة عن التغطية لدى “ستاندرد تشارترد” بالمغرب، أن المملكة نجحت خلال السنوات الأخيرة في ترسيخ نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً، يرتكز على قاعدة صناعية متطورة، وشبكة علاقات تجارية متنامية، فضلاً عن مواصلة الاستثمار في القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة العالية.

وأوضحت أن هذه العوامل تعزز جاذبية المغرب لدى المستثمرين الدوليين، وتدعم مكانته كوجهة واعدة للاستثمارات طويلة الأمد، في ظل ما يوفره من استقرار اقتصادي وفرص نمو متزايدة.

كما أبرزت أن الموقع الجغرافي للمغرب يمنحه أفضلية استراتيجية تجعله حلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، وهو ما يدعم دوره كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير والخدمات اللوجستية، ويؤهله للاستفادة من التحولات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما ينعكس إيجاباً على نمو القطاع الخاص وتعزيز دينامية الاقتصاد الوطني.