المغرب وفرنسا يبرمان اتفاقًا لضمان استمرار نشاط البنوك المغربية في أوروبا
أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن الاتفاق الذي أبرم بين المغرب وفرنسا بشأن تطبيق التوجيه الأوروبي CRD VI، والذي صادقت عليه المفوضية الأوروبية، سيُمكّن البنوك المغربية من الاستمرار في أنشطتها داخل الاتحاد الأوروبي بسلاسة، رغم تشديد القوانين المنظمة للبنوك غير الأوروبية.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب لسنة 2026، أن هذا الاتفاق يتيح للمؤسسات البنكية المغربية الاستمرار في تقديم خدماتها لزبنائها المقيمين بأوروبا، خصوصًا عبر عمليات الوساطة البنكية، معتبرًا ذلك إنجازًا مهمًا يعزز حضور المغرب في السوق الأوروبية. كما أشار إلى أن هذا التقدم قد يشجع دولًا أوروبية أخرى على توقيع اتفاقيات مماثلة.
وفي هذا الإطار، تواصل لجنة عمل مشتركة برئاسة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مشاوراتها مع عدة دول أوروبية، شملت هولندا وبلجيكا، بينما من المرتقب إطلاق مفاوضات مع إسبانيا وإيطاليا قريبًا.
ويأتي هذا الاتفاق في ظل تشديد الإطار التنظيمي الأوروبي على البنوك غير التابعة للاتحاد الأوروبي، ما دفع المغرب إلى التحرك لضمان استمرارية نشاط مؤسساته البنكية وحماية مصالح زبنائه المقيمين هناك، مؤكدًا على أهمية التعاون الدولي في تعزيز الثقة بالنظام المصرفي المغربي.
