فرضت شركة بلاك روك قيودًا على عمليات السحب من صندوق الديون الرئيسي التابع لها يوم الجمعة، في خطوة أثارت مخاوف المستثمرين بشأن حالة سوق الائتمان الخاص، الذي تُقدر قيمته بنحو تريليوني دولار.
تشهد الثقة في هذا القطاع تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث تصاعدت طلبات المستثمرين الأفراد لاسترداد أموالهم من صناديق مثل صندوق بلاك روك للإقراض المؤسسي (HLEND)، البالغ حجمه 26 مليار دولار والمخصص للأثرياء.
وجاءت هذه التطورات على خلفية سلسلة إفلاسات شهدها السوق، شملت شركات أمريكية لتوريد قطع غيار السيارات وشركات قروض سيارات عالية المخاطر العام الماضي، إلى جانب انهيار شركة إقراض عقاري بريطانية الأسبوع الماضي، ما أثار تساؤلات حادة حول معايير الإقراض في السوق الخاص.
وفي مواجهة الضغوط المتزايدة، أعلنت شركة بلاكستون المنافسة هذا الأسبوع رفع الحد الأقصى للاسترداد من 5% إلى 7% في أحد صناديقها البالغ حجمه 82 مليار دولار، مستثمرة وموظفوها نحو 400 مليون دولار لضمان تلبية جميع طلبات المستثمرين.
يأتي هذا في وقت يشهد فيه قطاع الائتمان الخاص اهتمامًا متزايدًا من الجهات التنظيمية والمستثمرين على حد سواء، وسط قلق متزايد بشأن قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها في ظل تقلبات السوق الأخيرة.
