بينما كانت الأجواء المالية العالمية تتوقع موجة من الذعر مع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، جاءت استجابة الأسواق المالية أقل حدة مما تصور المحللون والمستثمرون. حتى الولايات المتحدة، الطرف المباشر في النزاع والتي عادةً ما تتأثر بشكل كبير بتقلبات أسعار الطاقة، لم تشهد انهيارًا كبيرًا في مؤشرات الأسهم.
في أول جلسة تداول عقب اندلاع الصراع، أظهرت وول ستريت استقرارًا نسبيًا للأسهم، رغم تهديد الحرب بتعطيل نحو خمس إلى ربع الإمدادات العالمية من النفط والغاز. في المقابل، ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، ما أثار مخاوف بشأن زيادة التضخم وتأجيل خطط التيسير النقدي للبنوك المركزية.
ووصف جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لأكبر بنك أمريكي، ردة فعل الأسواق بأنها “متراخية”، معتبرًا أن التفاؤل المفرط يعكس تجاهل المستثمرين لاحتمالية استمرار التضخم لفترة أطول.
وفي اليوم التالي، شهدت وول ستريت تقلبات حادة، حيث فقد مؤشر “داو جونز” أكثر من 1200 نقطة في ذروة الجلسة، قبل أن تعود السوق لتقلص خسائرها وتغلق مرتفعة، مما يعكس قدرة الأسواق على التعافي السريع بعد الصدمات الكبيرة.
لماذا لم تصب الأسواق بالذعر؟
أوروبا سجلت انتعاشًا بعد الخسائر الأولية، في حين تكبدت أسواق آسيا، مثل كوريا الجنوبية واليابان، تراجعات مؤقتة بعد مكاسب استثنائية خلال الأشهر الماضية.
الأزمات الجيوسياسية، رغم ما تثيره من قلق، غالبًا ما تمنح المستثمرين فرصًا لشراء الأسهم بأسعار منخفضة، مع تغيّر طبيعة هذه الأزمات مقارنة بالماضي.
ديمون يؤكد أن النزاعات منذ الحرب العالمية الثانية لم تُحدث تأثيرًا طويل الأمد على الأسواق، باستثناء أزمة النفط عام 1973 التي شهدت ارتفاع الأسعار بشكل مستمر.
تركيز المستثمرين على أساسيات السوق وأرباح الشركات يجعلهم أقل ميلًا للهروب في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي.
تحليلات “جيسون برايد” من شركة “جلينميد” تشير إلى أن التقلبات قصيرة الأجل لا تؤثر على مسار نمو الأسواق على المدى الطويل، وأن التكنولوجيا ساعدت المستثمرين على التكيف بسرعة مع المخاطر واستشراف الفرص.
تكيف المستثمرون مع احتمال التحرك العسكري الأمريكي ضد إيران، ما خفف من صدمة أسعار الذهب وأسواق الطاقة. بيانات تاريخية تظهر أن الأسهم الأمريكية تتراجع عادة بنسبة 0.9% خلال الشهر الأول بعد حدث جيوسياسي، لكنها ترتفع بنسبة 3.4% خلال الأشهر الستة التالية، ما يعكس مرونة الأسواق وقدرتها على امتصاص الصدمات.
حتى الأسواق الناشئة أظهرت علامات على الصمود، مع تدفقات تجاوزت 600 مليون دولار في صناديق الأصول المتداولة، مما يعكس ثقة المستثمرين في الأصول عالية المخاطر. بعض القطاعات، مثل الطيران والشحن، تأثرت سلبًا، بينما استفادت قطاعات الطاقة والدفاع والأمن السيبراني من الفرص الجديدة التي خلقتها الأزمة.
يبقى العامل الأهم هو مدة النزاع وتأثيره على خطوط الإمداد العالمية. وفق تقديرات الإدارة الأمريكية، يُتوقع أن تستمر العملية العسكرية عدة أسابيع فقط، لكن استمرار الصراع قد يزيد الضغط على أسواق الأسهم، خصوصًا في القطاعات الحساسة.
في ظل هذه الظروف، يظل الذكاء الاصطناعي وأسعار الطاقة عوامل محددة لاتجاه الأسواق، فيما يسمح وعي المستثمرين بالمخاطر والفرص بالاستجابة بسرعة للتقلبات دون إحداث اضطراب دائم.
الأسواق اليوم أكثر مرونة وسرعة في التعافي مقارنة بالقرن العشرين. الأزمات الجيوسياسية لا تعني خسائر دائمة، بل يمكن أن تفتح فرصًا جديدة.
ومع متابعة المستثمرين للأساسيات الاقتصادية واستشراف الفرص، تستطيع الأسواق إعادة توازنها سريعًا، حتى وسط النزاعات الكبرى، مؤكدًا أن التاريخ المالي أثبت قدرة الأسواق على امتصاص الصدمات والتكيف معها بمرور الوقت.
