بنك المغرب: ركود نسبي في النشاط الصناعي مع بوادر انتعاش لبعض القطاعات
سجل النشاط الصناعي في المغرب خلال شهر يناير 2026 حالة من الركود الطفيف في الإنتاج وتراجع المبيعات، مع بلوغ نسبة استخدام الطاقات الإنتاجية 77%، وفقاً للاستقصاء الشهري للظرفية الصناعية الصادر عن بنك المغرب.
وأوضحت البيانات أن الإنتاج شهد ارتفاعاً ملحوظاً في قطاعات “الصناعة الغذائية” و”الميكانيك والتعدين”، بينما سجل تراجعاً في “النسيج والجلد” و”الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”.
أما على مستوى المبيعات، فلوحظ تحسن في “الصناعة الغذائية” و”النسيج والجلد”، في حين شهد قطاع “الميكانيك والتعدين” ركوداً وقطاع “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية” انخفاضاً ملموساً. وتراجعت المبيعات الإجمالية سواء في السوق المحلية أو على الصعيد الخارجي.
وفيما يخص الطلبيات، أظهر الاستقصاء ركوداً عاماً، مع ارتفاع الطلب في “الصناعة الغذائية” و”الميكانيك والتعدين”، مقابل انخفاضه في “النسيج والجلد” و”الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”.
وبشكل عام، استقرت الطلبيات عند مستوى عادي، متجاوزة المعدل في قطاعات الأغذية والميكانيك والتعدين، وأقل من المعدل في قطاعات النسيج والكيماويات.
وبالنظر إلى الأشهر الثلاثة المقبلة، أعرب أرباب الصناعة عن توقعات بارتفاع إجمالي الإنتاج والمبيعات عبر معظم القطاعات، باستثناء “النسيج والجلد” الذي يُتوقع أن يشهد ركوداً. ومع ذلك، أشار نحو 25% من المقاولات إلى حالة من عدم اليقين بشأن تطور الإنتاج مستقبلاً، ما يعكس تحديات اقتصادية مستمرة تؤثر على الاستقرار الصناعي في المغرب.
