المغرب يرفع الحماية عن السلع التركية ويترقب مستقبل اتفاقية التبادل الحر

أبلغت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مصالحها بإنهاء الإجراءات الحمائية المفروضة على السلع التركية، التي استمرت لمدة خمس سنوات، مما يعيد تسليط الضوء على مستقبل اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا.

وكانت الرباط قد فرضت هذه الإجراءات عام 2020، من خلال تعديل اتفاقية التبادل الحر الموقعة عام 2004، بعد أن كشفت تقارير رسمية عن إغراق المنتجات النسيجية التركية للسوق المغربية، ما استدعى فرض رسوم إضافية بنسبة 90% على بعض المنتجات.

ووفقاً لدورية صادرة عن إدارة الجمارك، فقد تقرر إنهاء هذه الرسوم الحمائية، في وقت تشير فيه المعطيات التجارية الحديثة إلى تحسن في الميزان التجاري لصالح المغرب منذ إدخال التعديلات.

فقد كشفت أرقام التجارة لسنة 2023 عن ارتفاع صادرات المغرب نحو تركيا بنسبة 56%، بعد مراجعة الاتفاقية بطلب من الجانب المغربي.

وتشير بيانات مكتب الصرف إلى أن صادرات المغرب إلى تركيا ارتفعت من 7.1 مليار درهم في 2021 إلى 11.1 مليار درهم في 2022، مما يعكس استفادة تدريجية من تصحيح الاختلالات السابقة.

ومع انتهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، يترقب المراقبون كيف سيؤثر هذا التطور على دينامية المبادلات التجارية بين البلدين، وعلى التوازن الاقتصادي الذي تسعى الرباط للحفاظ عليه في شراكاتها الدولية.