خمس جامعات مغربية تدخل تصنيف أفضل 2000 جامعة عالمية لعام 2025
حققت خمس جامعات مغربية نتائج متفاوتة ضمن قائمة أفضل 2000 جامعة عالمية لعام 2025، من بين أكثر من 21 ألف مؤسسة تعليمية عالمية تم تقييمها من قبل مركز تصنيف الجامعات العالمي.
وجاءت جامعة محمد الخامس بالرباط في الصدارة على المستوى الوطني، حيث احتلت المرتبة 992 عالمياً، ما يجعلها ضمن أفضل 4.7% من الجامعات في العالم.
حصلت جامعة محمد الخامس، التي تُعد من أعرق الجامعات بالمغرب، على مجموع نقاط 70.7، مع تصنيف بحثي عالمي بلغ 947.
غير أن الجامعة لم تحظَ بترتيب واضح في مؤشرات جودة التعليم، توظيف الخريجين، أو تقييم أعضاء الهيئة التدريسية، مما يعكس محدودية تنافسيتها في هذه الجوانب مقارنة بمؤسسات عالمية أخرى.
وجاءت جامعة القاضي عياض بمراكش في المرتبة الثانية وطنياً، واحتلت المركز 1128 عالمياً ضمن أعلى 5.3% من الجامعات، مع مجموع نقاط 69.9 وتصنيف بحثي 1081.
وعلى غرار جامعة محمد الخامس، أظهرت الجامعة تركيزاً ملحوظاً على البحث العلمي دون تحقيق تقدم كبير في مؤشرات التعليم والتوظيف وجودة الكادر الأكاديمي.
وفي المرتبة الثالثة وطنياً، جاءت جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في المركز 1154 عالمياً، بمجموع نقاط 69.8 وتصنيف بحثي 1108، لتكرر نمط الجامعتين السابقتين في الأداء، حيث تبرز قوة البحث العلمي لكنها تفتقر إلى تصنيفات مرتفعة في جودة التعليم والتوظيف والهيئة التدريسية.
أما جامعة محمد الأول بمدينة وجدة فاحتلت المركز الرابع وطنياً والمركز 1357 عالمياً، بمجموع نقاط 68.8 وتصنيف بحثي 1304.
ويرجع هذا التراجع إلى محدودية الموارد أو ضعف التواصل مع شبكات البحث العلمي العالمية، رغم تواجدها ضمن أفضل 7% من الجامعات عالمياً، وهو إنجاز يُحسب في ظل التحديات الإقليمية.
وجاءت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في المرتبة الخامسة وطنياً، والمرتبة 1901 عالمياً، بمجموع نقاط 66.6 وتصنيف بحثي 1831، مما يشير إلى حاجة ملحة لتطوير قدراتها البحثية والتربوية لمواكبة المنافسة العالمية المتزايدة.
يعتمد تصنيف الجامعات على سبعة مؤشرات رئيسة موزعة على أربعة محاور: التعليم (25%)، التوظيف (25%)، جودة الهيئة التدريسية (10%)، والبحث العلمي (40%)، الذي يتفرع إلى الإنتاج البحثي، المنشورات في المجلات المرموقة، الأبحاث المؤثرة، والاستشهادات البحثية.
وتشير النتائج إلى أن الجامعات المغربية تحافظ على حضور متواضع يرتكز على البحث العلمي، لكنها تواجه نقصاً واضحاً في جودة التعليم وتوظيف الخريجين وتطوير الهيئة الأكاديمية. وهذا يطرح تساؤلات حول السياسات التعليمية وربط البحث العلمي بحاجيات التنمية الوطنية والاقتصاد.
وعند مقارنة الجامعات المغربية بنظيراتها في الدول المتقدمة، تظهر فجوة واضحة، حيث تهيمن الجامعات الأمريكية مثل هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وستانفورد على المراتب الأولى، بفضل تميزها ليس فقط في البحث، بل أيضاً في جودة التعليم وتوظيف الخريجين وكفاءة الهيئة التدريسية.
ختاماً، يؤكد التصنيف العالمي أهمية التوازن بين مؤشرات الأداء المختلفة، إذ لا يكفي التفوق في البحث العلمي فقط، بل يجب توفير بيئة تعليمية متكاملة، ودعم توظيف الخريجين، وتعزيز جودة الكوادر الأكاديمية، لتتمكن الجامعات المغربية من تحسين مواقعها في التصنيفات الدولية وتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
