القمح يسجل ارتفاعًا بدعم من استقرار الدولار واستراتيجية مصر لتنويع الإمدادات
سجلت أسعار القمح ارتفاعًا خلال تداولات يوم الخميس، مدعومة بضعف نسبي للدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى جانب التوقعات بزيادة وتيرة الشراء في الأسواق العالمية، خصوصًا مع تحركات استراتيجية من كبار المستوردين.
في هذا السياق، أعلنت هيئة مستقبل مصر، المسؤولة عن مشتريات الحبوب نيابة عن الحكومة، عن إبرام عقود رئيسية لاستيراد القمح من فرنسا ورومانيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر التوريد بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على منطقة البحر الأسود.
وأوضحت الهيئة، في تصريحات لوكالة “رويترز”، أن مصر وسعت شبكة التوريد لتشمل موردين من أمريكا الجنوبية وأستراليا، ما يمنحها مرونة أكبر في مواجهة التحديات الجيوسياسية والتقلبات في الإمدادات من روسيا وأوكرانيا، وهما من كبار المصدرين عالميًا.
وتركز الهيئة على نظام الشراء المؤجل كأحد محاور استراتيجيتها، مما يمنحها القدرة على مراقبة تحركات السوق العالمية وتحديد توقيتات الشراء المثلى، مع ضمان تدفق الإمدادات بأسعار تنافسية.
وفي تقريرها لشهر مايو، أكدت الهيئة تسلم مصر كميات كبيرة من القمح عالي الجودة، إضافة إلى الزيوت النباتية من مصادر متعددة، ووصفت منظومة التوريد في البلاد بأنها “متماسكة وتشهد نموًا مستمرًا”.
أداء السلع الزراعية في البورصات العالمية:
القمح:
ارتفعت العقود الآجلة لتسليم يوليو بنسبة 0.3% لتستقر عند 5.45 دولارًا للبوشل، في ظل طلب عالمي متزايد وسياسات شراء نشطة من قبل مستوردين كبار.
الذرة:
سجلت العقود الآجلة للذرة مكاسب طفيفة بنسبة 0.1% عند التسوية، لتبلغ 4.39 دولارًا للبوشل.
فول الصويا:
ارتفعت العقود الآجلة لفول الصويا لتسليم يوليو بنسبة 0.5%، واستقرت عند 10.51 دولارًا للبوشل، مدعومة بتوقعات بزيادة الطلب من الصين وتقلص الإمدادات في بعض المناطق الزراعية.
تأتي هذه التحركات في وقت يراقب فيه المستثمرون والمؤسسات التجارية تطورات الطقس العالمي والسياسات التجارية، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على حجم المحاصيل وأسعار السلع الزراعية في النصف الثاني من العام.
