تقرير : المغرب يعد اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات رغم المخاطر الخارجية
أكد تقرير حديث صادر عن مؤسسة “Credendo” المتخصصة في تقييم المخاطر الاقتصادية والسياسية، أن الاقتصاد المغربي يتمتع بقدرة كبيرة على مواجهة الصدمات الخارجية المتنوعة التي شهدها في السنوات الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن المغرب حقق معدل نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ متوسطه 4.1%، متفوقًا بذلك على معظم دول شمال إفريقيا، ويرجع ذلك إلى الأسس الاقتصادية القوية والسياسات المالية المدروسة التي اعتمدتها الحكومة المغربية.
ويتوقع التقرير استمرار هذا الأداء الإيجابي خلال العام الجاري، مع توقع ارتفاع معدل النمو إلى 3.9% مقارنة بـ3.2% في عام 2024، مدعوماً بشكل رئيسي بقطاعات السياحة والصناعة. كما يتوقع أن يحافظ الاقتصاد المغربي على معدل نمو متوسط يبلغ حوالي 3.6% سنوياً في المدى المتوسط.
من الناحية المالية، يشير التقرير إلى أن الإصلاحات المالية التي تبنتها السلطات المغربية ستساهم في تخفيف هشاشة المالية العامة، مع توقع انخفاض العجز الأولي ليعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين 2025 و2028.
كما يتوقع أن يتباطأ ارتفاع الدين العام ليصل إلى حوالي 66% من الناتج المحلي بحلول نهاية تلك الفترة، رغم بقائه أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.
أما على الصعيد الخارجي، فيبرز التقرير قوة الوضع المالي للمغرب بفضل الاحتياطيات النقدية الكافية، والدين الخارجي القصير الأجل المعتدل، وسهولة الوصول إلى الأسواق المالية، بالإضافة إلى دعم اتفاق خط الائتمان المرن مع صندوق النقد الدولي. وهذا يعزز توقعات بقاء الدين الخارجي عند مستويات مستقرة.
غير أن التقرير لا يغفل التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، أبرزها تأثر القطاع الزراعي بالتغيرات المناخية ونقص الموارد المائية، وهو قطاع يشكل أكثر من 10% من الناتج المحلي ويشغل نحو ثلث اليد العاملة، ما يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات الطقس.
كما أن التوترات الجيوسياسية والتنافس التجاري العالمي بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، قد تؤثر سلباً على تدفقات التجارة والاستثمار، خصوصاً في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات.
في الختام، يؤكد تقرير “Credendo” أن المغرب يمتلك قواعد اقتصادية متينة ومستقرة على المدى المتوسط، رغم وجود مخاطر وتحديات تستدعي متابعة دقيقة، وهو ما يفسر تقييم المؤسسة لوضعية المخاطر السياسية والاقتصادية للمغرب كـ “مستقرة” على المدى القصير والمتوسط.
