موقع ميناء طنجة المتوسط يثير جدلاً بعد إدراج خيار الكيان الانفصالي ضمن قائمة الدول
شهد ميناء طنجة المتوسط جدلًا رقميًا غير مبرر، بعد ظهور خيار “الصحراء الغربية” ضمن قائمة الدول على موقعه الإلكتروني الرسمي، ما أثار استغرابًا وصدمة واسعة لدى أفراد الجالية المغربية المقيمة في أوروبا، الذين اكتشفوا هذا التناقض أثناء محاولتهم حجز تذاكر العودة إلى وطنهم.
في تقرير نشرته جريدة THE PRESS، تم التأكيد على أن هذه الهفوة التقنية الصادرة عن أحد أكبر الموانئ العالمية تثير تساؤلات جدية حول التنسيق الداخلي.
إذ لا يُعتبر ميناء طنجة المتوسط مجرد نقطة عبور، بل يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد المغربي وبوابة استراتيجية للمملكة نحو الأسواق العالمية.
الميناء يحتل المرتبة الأولى إفريقيًا في معالجة الحاويات، ويأتي في المرتبة الثالثة على مستوى البحر الأبيض المتوسط، كما صنفته مجلة “فاينانشال تايمز” كثاني منطقة اقتصادية عالمية.
يربط طنجة المتوسط المغرب بأكثر من 180 ميناءً حول العالم، ويتعامل سنويًا مع 9 ملايين حاوية، و7 ملايين مسافر، ومليون سيارة، بالإضافة إلى استضافته لأكثر من 1200 شركة تنشط في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات والطيران واللوجستيات والمنسوجات.
لذا، يُعتبر أي محتوى يصدر عن هذا الميناء انعكاسًا مباشرًا لصورة المغرب ومواقفه الرسمية، مما يجعل الخطأ الذي وقع فيه أمرًا في غاية الخطورة.
رغم الإنجازات الدبلوماسية التي حققتها المملكة على الساحة الدولية خلال السنوات الأخيرة، تكشف هذه الحادثة عن ضعف التنسيق بين المؤسسات المعنية ونقصًا واضحًا في مراقبة المحتوى الموجه للرأي العام داخل المغرب وخارجه.
تتجه الأنظار الآن إلى تساؤلات جوهرية حول المسؤولية: هل الخطأ تقني بحت من جانب فريق العمل؟ أم يعود لتقصير إداري من إدارة الميناء؟ أم ناتج عن غياب التوجيه والرقابة من الجهات الوصية؟
في المحصلة، أصبح الحفاظ على صورة المغرب ومكتسباته الوطنية ضرورة مؤسسية لا تحتمل التأجيل، تستدعي يقظة مستمرة، تنسيقًا محكمًا، ومسؤولية واضحة لضمان تفادي مثل هذه الهفوات التي قد تلحق الضرر بالمصالح الدبلوماسية والاقتصادية للمملكة.
