هل يعكس ارتفاع الدخل دائمًا زيادة في الإنفاق؟ الاقتصاد القياسي يجيب

تبدو العلاقة بين الدخل والإنفاق واضحة للعيان..فكلما ارتفع الدخل، ازداد الإنفاق. لكن هذه البديهية تُخفي وراءها أسئلة أعمق وأكثر تعقيدًا: ما هو حجم الزيادة في الإنفاق مقابل كل ارتفاع في الدخل؟

وهل تسري هذه القاعدة بالطريقة ذاتها في جميع الاقتصادات؟ هنا يبرز دور الاقتصاد القياسي كأداة حيوية تسد الفجوة بين الأطر الاقتصادية النظرية والتجارب الحياتية اليومية للناس.

الاقتصاد القياسي هو فرع من فروع الاقتصاد يركز على استخدام الأدوات الإحصائية والرياضية لتحليل العلاقات الاقتصادية الحقيقية بين المتغيرات المختلفة، مثل تأثير الدخل على الاستهلاك، أو العلاقة بين التضخم وسعر الصرف.

يقوم هذا الفرع بدمج النظرية الاقتصادية مع الرياضيات والإحصاء في نموذج متكامل، حيث تضع النظرية الاقتصادية الفرضيات الأساسية حول كيفية تفاعل المتغيرات، بينما تساعد الرياضيات في صياغة هذه الفرضيات ضمن معادلات قابلة للقياس والتحليل.

بعد ذلك، يأتي دور الإحصاء لاختبار هذه الفرضيات عبر بيانات واقعية، بهدف تقدير قوة العلاقة بين المتغيرات، اتجاهها، ومدى قدرة النموذج على تفسير الظواهر الاقتصادية.

يرجع الفضل في صياغة مصطلح “الاقتصاد القياسي” (Econometrics) إلى الاقتصادي النرويجي راجنار فريش في عام 1926، الذي دعا إلى اعتماد مناهج علمية مماثلة لتلك المستخدمة في العلوم الطبيعية مثل الفيزياء.

في شتنبر 1931، شهدت مدينة لوزان السويسرية أول اجتماع لجمعية الاقتصاد القياسي، التي أُنشئت بعد تعاون بين فريش والاقتصادي جوزيف شومبيتر، وأسفرت عن إطلاق المجلة العلمية “إيكونومتريكا” في عام 1933.

فخلال فترة الكساد الكبير، دعا فريش إلى توظيف الاقتصاد القياسي كأداة عملية لمعالجة مشكلات الاقتصاد والمجتمع، مؤمنًا بأن علماء الاقتصاد القياسي يتحملون مسؤولية اجتماعية للمساهمة في التغيير الإيجابي.

ومنذ منتصف ثلاثينيات القرن الماضي، ركز على دراسة دورات الأعمال الاقتصادية باستخدام أدوات الاقتصاد القياسي.

يعتمد الاقتصاد القياسي اليوم على برمجيات متخصصة مثل “ستاتا” و”إي فيوز”، بالإضافة إلى لغات برمجة مثل “آر” و”بايثون”.

هذه الأدوات لا تقتصر على تحليل البيانات فقط، بل تُستخدم أيضًا لبناء النماذج الاقتصادية، تقدير المعلمات، ومحاكاة تأثير السياسات الاقتصادية المختلفة.

يُستخدم الاقتصاد القياسي في تقييم أثر السياسات الحكومية مثل فرض الضرائب أو تعديل الدعم المالي، وتساعد الشركات في توقع الطلب وفهم سلوك المستهلكين، كما تعتمد عليه البنوك المركزية لوضع سياسات نقدية فعالة، وتستخدمه الجامعات لتطوير نظريات اقتصادية مبنية على أدلة ملموسة.

على الرغم من إمكاناته الكبيرة، يواجه الاقتصاد القياسي تحديات عدة، منها جودة البيانات وتوفرها، وصعوبة فصل تأثير متغير معين عن تأثير المتغيرات الأخرى. كما يجب توخي الحذر في تفسير النتائج؛ إذ لا يعني وجود علاقة إحصائية بين متغيرين بالضرورة وجود علاقة سببية بينهما.