أكدت كارين سيلك، نائبة حاكم البنك المركزي النيوزيلندي، أن أسعار الفائدة في البلاد أصبحت الآن ضمن ما يُعتبر نطاقًا طبيعيًا يتراوح بين 2.5% و3.5%، مشيرة إلى أن أي تحركات مستقبلية ستعتمد على التطورات الاقتصادية، خاصة أن تأثيرات خفض الفائدة الأخير لم تظهر بشكل كامل حتى الآن.
في مقابلة مع وكالة “رويترز”، أوضحت سيلك أن المخاطر المرتبطة بالتجارة العالمية ما زالت مرتفعة، لكنها تتوقع تحسنًا تدريجيًا للاقتصاد النيوزيلندي بفضل التيسير النقدي الذي تم سابقًا، والذي قد يساعد في مواجهة هذه المخاطر.
وكان بنك الاحتياطي النيوزيلندي قد خفّض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في مايو، ليصل إلى 3.25%. وتوقعت سيلك أن دورة الخفض قد تقترب من نهايتها بعد تخفيضات تراكمية بلغت 225 نقطة أساس منذ أغسطس الماضي.
ورأت سيلك أن المزيد من الخفض غير ضروري في الوقت الحالي، بسبب تأخر استجابة الاقتصاد للسياسات النقدية، إلى جانب استمرار قوة صادرات البلاد من السلع الأساسية.
وأضافت: “المسار المستقبلي لأسعار الفائدة سيعتمد بشكل كبير على البيانات الاقتصادية القادمة”.
وعلقت سيلك على قضايا الرسوم الجمركية الأمريكية قائلة: “لا يوجد وضوح كافٍ بخصوص مستقبل هذه القرارات… لكن من المؤكد أن حالة عدم اليقين قد زادت”.
