محافظ بنك إنجلترا يدعو لتعزيز العلاقات المالية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لتخفيف آثار بريكست

دعا أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، الحكومة البريطانية إلى تقليل التأثيرات السلبية الناتجة عن بريكست عبر تعزيز وتوثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لا سيما في قطاع الخدمات المالية.

وخلال كلمة ألقاها في عشاء للخدمات المالية بمدينة دبلن، شدد بيلي على أهمية تخفيض الحواجز غير الجمركية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن خفض هذه العقبات سيعزز انفتاح الأسواق المالية، ويحسن التجارة، ويسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.

جاءت هذه التصريحات بعد إعلان رئيس الوزراء السير كير ستارمر عن اتفاقية “إعادة ضبط” جديدة مع بروكسل تهدف إلى تخفيف العوائق التجارية في مجالات حيوية مثل الغذاء والطاقة.

ورغم ترحيبه بجهود الحكومة في إعادة بناء الروابط التجارية، أكد بيلي أن بريكست ألقى بثقله على نمو الاقتصاد والإنتاجية في المملكة المتحدة، مشددًا على ضرورة بذل كل الجهود لتقليل الآثار السلبية على التجارة.

تتوافق وجهة نظر بيلي مع ما سبق وأن عبرت عنه وزيرة الخزانة راشيل ريفز، التي دعت إلى علاقة تجارية أكثر تعاونًا مع الاتحاد الأوروبي، مع مواءمة القواعد في القطاعات الناضجة مثل الصناعات الكيميائية.

في نوفمبر الماضي، دعا محافظ بنك إنجلترا ووزيرة الخزانة بشكل مشترك إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف من تصاعد حرب تجارية عبر الأطلسي بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب.

وأشار بيلي أيضًا إلى أن التنظيم المالي يمثل مجالًا أساسيًا للتعاون المتجدد، مع التركيز على صناديق سوق المال كخطوة محتملة تالية، خاصة بعد الإصلاحات التي حسنت مرونة صناديق الاستثمار المدفوعة بالالتزامات (LDI) التي تعتمد عليها مدخرات المعاشات البريطانية، والتي تديرها شركات في أيرلندا ولوكسمبورغ.

لم يخفِ بيلي تكاليف بريكست، خاصة فيما يتعلق بإنشاء احتكاكات تنظيمية جديدة، لكنه رفض الفكرة القائلة بأن المملكة المتحدة هي الطرف الوحيد المستفيد من تعزيز العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي.

وقال: “كما هو الحال في تجارة السلع، فإن فتح الأسواق المالية يدعم النمو الاقتصادي ويزيد من الاستثمارات ويخفض تكلفة رأس المال.”

وختم محافظ بنك إنجلترا بالتأكيد على أهمية التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التقلبات المتزايدة في الأسواق العالمية، والتي زادت حدتها جراء مقترحات التعريفات الجمركية الأمريكية الأخيرة.