كشف التقرير أن إنتاج الكهرباء انطلاقاً من الغاز الطبيعي، سجل تراجعاً بنسبة 11,5 بالمئة في المتوسط السنوي، مع انخفاض حاد ومهم بلغ 80,3 في الفترة ما بين 2021 و 2022.ويعزى هذا التراجع، حسب ما أوضح التقرير السنوي لهيئة ضبط الكهرباء برسم 2022، إلى انتهاء عقد أنبوب الغاز المغاربي الأوربي في نهاية 2021 وإلى الأزمة العالمية التي عرفها قطاع الغاز الطبيعي. ولتلبية حاجيات البلد في مجال تأمين تزويد تم تكثيف إنتاج الوقود والغازوال
و كشف التقرير عن انجاز دراسة للجدوى تتعلق بالرابط الكهربائي بين المغرب والبرتغال من قبل مسيرين لشبكات النقل بالدولتين المعنيتين بهدف توفير تقييم موضوعي لأهمية انجاز ربط لتيار الجهد العالي المستمر بين النظامين المغربي والبرتغالي
و أكد التقرير أن تقوية الروابط الكهربائية يعد من أولويات المغرب الذي يوجد في ملتقى التبادلات الطاقية بفضل موقعه الجغرافي والروابط الكهربائية الموجودة إسبانيا والجزائر وتلك التي توجد حالياً في مرحلة المشروع البرتغال ودول غرب أفريقيا عبر موريتانيا)
و سجلت هيئة ضبط الكهرباء، أن تطوير الروابط الكهربائية سيسمح للمغرب كذلك بالمساهمة في الالتزامات الأوروبية الجديدة المرتبطة بحياد الكربون في أفق سنة 2050، والتي جسدت في الخطة الأوروبية الخضراء
يشكل تعزيز الرابط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا إلى جانب الربطين اللذان يعملان حاليا باإضافة إلى الرفع من المبادلات الكهربائية فرصة لدعم الفوائد المحققة من الروابط المجودة كتقوية مرونة النظام الكهربائي وتحسين دمج الطاقات المتجددة
و يكتسي إنشاء روابط كهربائية جديدة أهمية قصوى ويشكل قاعدة أساسية للرفع من المبادلات مع دول المنطقة وتحسين أمن التوريد الكهربائي للمغرب وجيرانه
و أشار التقرير السنوي لهيئة ضبط الكهرباء، إن المغرب مرتبط مع اسبانيا عن طريق خطين بحريين بجهد 400 كليوفولط وقد جخل الخط الأول للربط الكهربائي حيز الخدمة في 1997، بينما شرع في استغلال الخط الثاني في 2006 بقدرة مبادلة تقدر ب 1400 ميغاواط
وعلى المستوى الأفريقي، كان المغرب دائماً من أشد مناصري التعاون جنوب/جنوب وتشهد على اهتمام المغرب بتلك القضايا المبادرات العديدة في القطاعات المختلفة والقطاع الطاقي ليس استثناء لذلك
وأوضح التقرير أن النظام الكهربائي المغربي مرتبط أيضاً بالشبكة الكهربائية الجزائرية عن طريق رابطين كهربائيين بحريين بجهد 225 كيلو فولط و 400 كيلو فولط دخل الرابط الكهربائي الأول بجهد 225 كيلو فولط حيز الخدمة في 1988 عن طريق خطين بجهد 225 كيلو فولط يربطان وجدة بالغزوات ووجدة بتلمسان. أما الرابط الكهربائي الثاني المكون من خطين بجهد 400 كيلو فولط والذي يربط محطة بورديم بمحطة سيدي علي بوسيدي فقد دخل حيز الخدمة في 2008
و يسعى المغرب إلى تعزيز قدراته في مجال الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال تقوية الروابط الكهربائية مع دول الجوار، وخصوصاً إسبانيا والجزائر ودول غرب أفريقيا. ويشكل هذا التوجه جزءًا من استراتيجية المغرب الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة ودعم التحول الطاقي
وتعد الروابط الكهربائية عنصراً أساسياً في هذا التوجه، حيث تسمح بتبادل الطاقة بين البلدان، وبالتالي تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية. كما تساهم الروابط الكهربائية في تحسين مرونة النظام الكهربائي وتعزيز دمج الطاقات المتجددة
وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء على دعم تطوير الروابط الكهربائية بالمغرب، وذلك من خلال إنجاز الدراسات اللازمة وتنسيق الجهود مع الجهات المعنية
