التسوية الطوعية تساهم في تقليص حاجة البنوك للسيولة مؤقتًا مع توقعات بزيادة في 2026
كشف بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي عن انخفاض حاجة البنوك للسيولة، حيث سجلت 128.7 مليار درهم في المتوسط خلال شهري يناير وفبراير 2025، ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض النقد المتداول، وذلك في إطار عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين.
رغم هذا الانخفاض، توقع البنك المركزي أن تشهد حاجة البنوك للسيولة زيادة مرة أخرى، لتصل إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2025، على أن ترتفع إلى 162 مليار درهم بحلول نهاية 2026، وهو ما يعكس تطورات في الدورة النقدية و الاستثمارية داخل الاقتصاد الوطني.
في سياق تعزيز النمو الاقتصادي، يتوقع بنك المغرب أن تشهد القروض الموجهة للقطاع غير المالي انتعاشًا ملحوظًا، حيث ستنتقل وتيرة نموها من 2.6% في 2024 إلى 5.9% في 2025، ثم إلى 6% في 2026.
أما فيما يخص سعر الصرف الفعلي الحقيقي، فمن المتوقع أن يسجل ارتفاعًا بنسبة 0.8% في 2025، على أن يشهد استقرارًا نسبيًا في 2026.
ورغم ارتفاع القيمة الاسمية للدرهم، إلا أن الفارق بين التضخم المحلي و التضخم لدى الشركاء والمنافسين التجاريين سيعمل على تعويض هذا الارتفاع، مما يضمن استقرارًا نسبيًا في تنافسية العملة الوطنية.
وحول المالية العمومية، أشار بنك المغرب إلى تحسن ملحوظ في 2024، حيث ارتفعت المداخيل العادية بنسبة 15.3%، بدعم من النمو القوي للعائدات الضريبية. من ناحية أخرى، ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 6.5%، مدفوعة بزيادة نفقات السلع والخدمات و الاستثمارات العمومية.
