البنك المركزي الأوروبي: التضخم يسير في الاتجاه الصحيح رغم بعض التقلبات
أكد لويس دي غيندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، أن التضخم في منطقة اليورو لا يزال يسير في الاتجاه الصحيح رغم الارتفاع الطفيف الذي شهدته بعض القطاعات في الأشهر الأخيرة.
وفي تصريحاته، أوضح دي غيندوس أن العوامل الأساسية مثل تعويضات الموظفين والتضخم في قطاع الخدمات تسير نحو الاستقرار، مما يدعم التوقعات التي تشير إلى تراجع التضخم إلى نحو 2% بحلول نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.
وأضاف أن هذه الاتجاهات تدعم التوقعات المبدئية للبنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق بالتحكم في التضخم.
وأشار دي غيندوس في مقابلة صحفية نشرتها موقع البنك المركزي الأوروبي إلى أن التوقعات الحالية تشير إلى استقرار التضخم على المدى المتوسط، رغم استمرار حالة من عدم اليقين التي تؤثر على الأسواق، مثل تأثير الرسوم الجمركية والسياسات المالية المتغيرة.
وفيما يتعلق بتأثير الأسواق العالمية، أكد دي غيندوس أن البنك المركزي الأوروبي يراقب عن كثب تطورات العوائد على السندات الألمانية والتعديلات في التوقعات المتعلقة بتخفيضات الفائدة.
وأوضح أهمية التمييز بين التقلبات قصيرة الأجل والقوى الاقتصادية المتوسطة والطويلة الأجل التي قد تؤثر في الأسواق.
تطرق دي غيندوس في حديثه إلى السياسات التجارية والإجراءات التنظيمية الجديدة في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنها تشكل مصدرًا رئيسيًا لعدم اليقين العالمي.
كما أشار إلى خطط الاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق الدفاعي وتأثير ذلك المحتمل على الاقتصاد الأوروبي.
أما في ما يتعلق بنمو الاقتصاد الأوروبي، فقد اعترف دي غيندوس بتراجع توقعات النمو لمنطقة اليورو بمقدار 0.2 نقطة مئوية لعامي 2025 و2026، مرجعًا ذلك إلى انخفاض ثقة المستثمرين والمخاوف من نشوء حرب تجارية محتملة.
وأكد دي غيندوس أن تعافي الاستهلاك في أوروبا مرهون بتحسن ثقة المستهلكين، رغم أن هناك عوامل داعمة مثل ارتفاع الأجور الحقيقية وتحسن شروط التمويل.
وأوضح أن الإصلاحات في السوق الأوروبية، مثل توحيد السوق الداخلية، واستكمال الاتحاد المصرفي، واتحاد أسواق رأس المال، ستكون ضرورية لتعزيز الإنتاجية والتنافسية في المنطقة.
وفي ختام حديثه، شدد على أهمية استمرار الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في دعم الاقتصاد الأوروبي في المستقبل.
