فتح تحقيقات ضريبية موسعة على حسابات بنكية مشبوهة وعمليات غش ضريبي

كشفت التحقيقات الجارية من قبل مراقبي الضرائب عن وجود حسابات بنكية تخص أقارب وأشخاص ذوي صلة بمشتبه في تورطهم في قضايا غش ضريبي.

وأوضحت المصادر أن التحريات الأولية أظهرت تلقي حسابات أبناء بعض المشتبه فيهم لتحويلات مالية ضخمة رغم أنهم ما زالوا قاصرين وتحت وصاية أوليائهم، حيث لم تتجاوز أعمارهم 18 عامًا.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن هناك آخرين يواصلون تحويل مبالغ مالية شهرية تحت مسمى وجود علاقات عمل مع شركات تجري التحويلات من حساباتها البنكية، إلا أن التحقيقات أثبتت أن هذه العقود مجرد صورية، حيث لم يتم العثور على أسمائهم في سجلات الضمان الاجتماعي.

وتبين أن الحسابات التي تستفيد من هذه التحويلات تعود في الواقع إلى الأشخاص الذين يصدرون الأوامر، إذ أن العديد من المعاملات التجارية تتم من خلالها رغم أن الحسابات مسجلة بأسماء أبنائهم أو أقاربهم.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن المادة 216 من المدونة العامة للضرائب سمحت للمراقبين بتدقيق الوضعية الجبائية للأشخاص، بما في ذلك الاطلاع على أرصدتهم في حساباتهم البنكية وحسابات كل من لهم صلة بهم، إذا كان الشخص المعني هو من يستخدم هذه الحسابات.

كما تواصل مصالح المديرية العامة للضرائب فحص نفقات الملزمين الذين يخضعون لمراجعة تصريحاتهم الجبائية.

وأوضحت أن المدونة العامة للضرائب تلزم المؤسسات المالية والشركات العاملة في مجال التأمينات وإعادة التأمين بالإبلاغ عن تفاصيل الإقامات الضريبية لجميع أصحاب الحسابات المالية والمستفيدين الفعليين منها.

وتتمثل التحريات في فحص بيانات المستفيدين الفعليين من هذه الحسابات، بالإضافة إلى المعلومات المرتبطة بها مثل الأرصدة وقيمة إعادة شراء عقود التأمين على الحياة والأرباح المحققة من بيع الأصول المالية.

وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات التي تقوم بها المديرية العامة للضرائب تشمل نحو 6 آلاف ملزم يُشتبه في تلاعبهم بالتصريحات، من خلال إظهار نفقات وهمية وتحويلات مالية غير حقيقية بهدف تقليص الضرائب المستحقة عليهم.

وقد تقرر تمديد التحقيقات لتشمل السنوات القادمة، وفقًا للمقتضيات القانونية التي تلزم المؤسسات المالية بالاحتفاظ بسجلات المعاملات وأوراق الإثبات لمدة عشر سنوات.

ويتوقع أن يطلب من الأفراد المعنيين تقديم إثباتات على النفقات المثارة، التي يُقدّر إجمالي قيمتها بنحو 450 مليون درهم (45 مليار سنتيم)، حيث يعتقد المراقبون أنها سحبت بطرق غير قانونية من الإيرادات التي كان يفترض بها أن تخضع للضريبة.

ويهدف تعزيز الرقابة الضريبية من قبل المديرية العامة للضرائب إلى محاربة التهرب الضريبي، ما سيساهم في تحصيل موارد إضافية لتمويل مشاريع البنية التحتية والوفاء بالالتزامات المالية المرتبطة بالتعهدات الاجتماعية.