في الوقت الذي تشهد فيه المدن الكبرى بالمغرب نموًا حضريًا سريعًا، يزداد الطلب على شقق “الاستوديو” الصغيرة التي تتميز بمساحتها المحدودة ومرونتها.
أصبحت هذه الوحدات السكنية الخيار المفضل للكثير من الشباب العاملين أو الدارسين في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، مراكش، وطنجة، وأكادير، حيث يفضلون العيش بالقرب من أماكن عملهم أو دراستهم.
يعكس هذا التحول تزايدًا في تفضيلات السكن التي تلبي احتياجات الحياة العصرية، المتمثلة في الراحة، الاستقلالية، والتنقل السهل.
يعتبر هذا النوع من السكن أكثر ملاءمة للجيل الجديد الذي يسعى للعيش بمساحة محدودة ولكن مرنة، حيث يوفر لهم الراحة بعيدًا عن الأسرة، بالإضافة إلى قربه من أماكن عملهم أو دراستهم. يختار العديد من الشباب شراء شقق “الاستوديو” عبر قروض بنكية أو استئجارها حسب إمكانياتهم المادية.
عادل بوحاجة، المسؤول في الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أوضح أن الإقبال على هذه الشقق شهد تزايدًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، معتبراً أن هذا التحول يعود إلى تغير في الثقافة المجتمعية التي أصبحت تفضل السكن العملي والمرن.
كما أضاف أن دعم الحكومة لهذه الفئة من خلال قروض سكنية ميسرة ساعد في تسهيل اقتناء هذه الوحدات، خاصة في ظل تزايد الطلب عليها في المدن الكبرى.
تستفيد فئة الشباب من القروض السكنية التي توفرها البنوك، والتي تتيح لهم امتلاك شقق صغيرة بأقساط شهرية ميسرة.
الحكومة، بدورها، تدعم هذا التوجه عبر تقديم مبلغ دعم مباشر يصل إلى 100 ألف درهم للمساكن التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم، و70 ألف درهم للمساكن التي تتراوح أسعارها بين 300 ألف و700 ألف درهم.
ورغم تزايد الطلب، يختلف سعر شقق “الاستوديو” حسب المدينة والموقع. في الدار البيضاء، على سبيل المثال، تتراوح أسعار المتر المربع ما بين 12 ألف و25 ألف درهم، بينما تتراوح أسعار كراء هذه الوحدات بين 2500 و6000 درهم شهريًا.
تسعى الشركات العقارية إلى مواكبة هذا التوجه من خلال بناء مجمعات سكنية تحتوي على هذه الوحدات، لكن التحديات الإدارية، مثل صعوبة الحصول على تراخيص البناء، تمثل عائقًا أمام تنفيذ هذه المشاريع.
في المقابل، يتجه العديد من المستثمرين إلى شراء هذه الشقق وتحويلها إلى وحدات للإيجار، مما يعزز سوق الإيجار ويؤثر على الأنشطة الفندقية، خاصة في موسم الصيف.
مع استمرار تزايد الطلب على شقق “الاستوديو”، دعا بوحاجة إلى ضرورة أن تواكب السياسات الإسكانية في المغرب هذا التحول، من خلال اتخاذ إجراءات إضافية لدعم هذا النوع من السكن وتسهيل الإجراءات الإدارية، بهدف تلبية احتياجات الشباب والفئات التي تبحث عن سكن عملي ومرن.
