بورنت S.A. تطلق خدمة إلكترونية جديدة لإدارة شهادات المطابقة وتعزيز الرقابة على الواردات

أعلنت شركة بورنت S.A. عن إطلاق خدمة إلكترونية مبتكرة لإدارة شهادات المطابقة للأصل (CoCs)، في إطار جهودها الرامية إلى تبسيط إجراءات التجارة الخارجية وتعزيز الرقابة على الواردات.
و تهدف هذه الخدمة إلى ضمان توافق المنتجات المستوردة مع المعايير المغربية بدءًا من بلد المنشأ، مما يسهم في منع دخول السلع غير المطابقة إلى السوق المحلية.
وأوضح مسؤولو بورنت S.A.، التي تدير الشباك الوحيد الوطني لتسهيل الإجراءات الجمركية، أن هذه المبادرة تأتي لدعم الفاعلين الاقتصاديين من خلال تسهيل عمليات طلب والحصول على شهادات المطابقة عبر منصة رقمية متطورة، مما يعزز سلاسة المعاملات التجارية الدولية.
وتعتبر هذه الخدمة جزءًا من برنامج مراقبة الواردات الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة، بهدف التحقق من مطابقة المنتجات للمعايير المعتمدة في المغرب.
ويسعى البرنامج إلى تحقيق هدفين رئيسيين، هما منع دخول السلع غير المطابقة إلى السوق المغربية، بالإضافة إلى تجنيب المستوردين التكاليف غير المتوقعة التي قد تنشأ عن اكتشاف عدم الامتثال عند وصول البضائع.
ومنذ 2 دجنبر 2024، أصبحت الخدمة رقمية بالكامل عبر منصة “بورنت”، مما أسهم في تسريع معالجة الطلبات.
ووفقًا للبيانات المتوفرة، تم تقديم 4,300 طلب للحصول على شهادة مطابقة، تم معالجة 1,500 منها، في حين تم إصدار 850 شهادة مطابقة، ولا يزال 2,800 ملف قيد المعالجة، منها 900 طلب يتطلب استكمال المعلومات.
إلى جانب خدمة شهادات المطابقة، تقدم بورنت حلولًا رقمية أخرى تشمل تدبير تراخيص ووثائق الاستيراد والتصدير، ومعالجة طلبات الإعفاءات الجمركية، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على الموافقات الصادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، مما يعزز من كفاءة المعاملات التجارية ويسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية للمستوردين والمصدرين.
ولتسهيل استخدام هذه الخدمات، أتاح فريق بورنت عدة آليات دعم للفاعلين الاقتصاديين، مثل مركز علاقات العملاء المتاح على مدار الساعة، ومنصة إلكترونية لتلقي الشكايات ومتابعتها، إلى جانب خدمة الدردشة المباشرة عبر الشباك الوحيد، بالإضافة إلى دورات تدريبية مخصصة لتعزيز تمكّن الفاعلين من الأدوات الرقمية.
من خلال هذه المبادرات الرقمية، تواصل بورنت دورها في تحسين بيئة الأعمال في المغرب، عبر تبسيط مساطر الاستيراد وضمان إطار تنظيمي صارم يعزز الثقة في المعاملات التجارية.