التصديق على مشروع قانون لتعديل نظام الضمان الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية

صادق مجلس النواب مساء أمس الثلاثاء، خلال جلسة تشريعية، على مشروع القانون رقم 02.24 الذي يتضمن تعديلات على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وجرى التصويت بالأغلبية، حيث وافق 108 نواب بينما اعترض 46 آخرون، من دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن هذا التعديل يهدف إلى مواكبة التطورات التي يشهدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمكينه من أداء دوره الفاعل في تحقيق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، استجابة للتوجيهات الملكية السامية.

وأوضحت فتاح أن المشروع يعكف على مراجعة بعض الجوانب المتعلقة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع السعي لتحسين خدماته وتنفيذ مقتضيات الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية.

وأضافت أن المشروع يتضمن إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز الحكامة، مثل منح الصندوق صلاحية تدبير أنظمة أخرى للحماية الاجتماعية، وتفويض المدير العام للصندوق صلاحيات أوسع في تسيير شؤونه. كما يتيح المشروع إمكانية إنشاء شركات تابعة لتطوير أساليب إدارة مجالات الحماية الاجتماعية.

كما يتضمن المشروع أحكامًا جديدة في ما يخص تعيين أعضاء المجلس الإداري وتحديد مدة انتدابهم، فضلاً عن تمكين المجلس من إحداث لجان متخصصة لدعمه في أداء مهامه.

فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات، تتضمن الأحكام أيضًا تنظيم مساطر التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج عمليات المراقبة، بالإضافة إلى مراجعة كيفية احتساب الغرامات الناتجة عن تأخر أداء الاشتراكات.

من جهة أخرى، يهدف مشروع القانون إلى منح ديون الصندوق صفة الديون العمومية، مما يسهل تحصيلها وفقًا لمدونة تحصيل الديون العمومية.

ويعزز المشروع أيضًا الرقمنة، خاصة فيما يتعلق بالوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، وكذلك طلبات التصريحات والتعويضات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي.

أما بخصوص تنفيذ الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلا، أكدت الوزيرة أن المشروع يهدف إلى إنشاء “راتب الشيخوخة” للمؤمن لهم الذين لديهم بين 1320 و3240 يومًا من التأمين، مع وضع آلية لتسوية وضعية هذه الفئة.

في مداخلاتهم، أكد نواب من الأغلبية أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة في إصلاح النظام القانوني للضمان الاجتماعي، خاصة أن الإطار القانوني الحالي، الذي يعود إلى عام 1972، لم يعد ملائمًا لمواكبة التحولات الاقتصادية والمهام الجديدة الموكلة للصندوق، بما في ذلك مسؤولياته في ورش الحماية الاجتماعية.

وفي المقابل، أشار نواب المعارضة إلى أن هذا التعديل يشكل جزءًا من المشروع الملكي الهادف إلى تحسين قدرات وحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وطالبوا بإدخال بعض التعديلات، مثل توسيع الحق في الاقتراح ليشمل جميع النقابات المهنية وعدم الجمع بين التأمين والخدمات لضمان استقلالية النظام.