بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الأول لعام 2025 في توقيت حاسم قد يشكل نقطة تحول رئيسية في سياسته النقدية.
هذا الاجتماع يأتي بعد أشهر قليلة من بداية دورة التخفيف النقدي، حيث يجد صناع السياسة أنفسهم في مواجهة خطر تجدد الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى القلق المتزايد بشأن التوترات المحتملة مع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.
اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المكونة من 12 عضوًا، هي المسؤولة عن تحديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي. هذه اللجنة تجتمع 8 مرات سنويًا لتقييم الوضع الاقتصادي واتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة النقدية بما يحقق استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي المستدام.
في اجتماعها الأخير في سبتمبر 2024، قررت اللجنة خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو أول خفض من نوعه منذ 4 سنوات. هذا القرار أنهى دورة التشديد النقدي التي بدأت في مارس 2022.
كما توقعت اللجنة خفضًا إضافيًا بنحو 50 نقطة أساس بحلول نهاية 2024، وآخر بمقدار 100 نقطة خلال عام 2025. على الرغم من ذلك، تم تعديل التوقعات ليقتصر الخفض المنتظر على 50 نقطة فقط في عام 2025، مع تراجع عن الخطط السابقة.
أشار الفيدرالي في اجتماعه الأخير إلى استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة ثابتة، وتحسن سوق العمل، لكن التضخم ما يزال مرتفعًا رغم التقدم المحرز في كبحه.
بينما تواصل اللجنة تقييم المخاطر التي تهدد استقرار الأسعار، أعرب رئيس الفيدرالي “جيروم باول” عن ضرورة اتخاذ الحذر في اتخاذ القرارات المستقبلية المتعلقة بتخفيض الفائدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات ستكون بناءً على البيانات الاقتصادية القادمة.
في أحدث البيانات، أظهر مقياس التضخم المفضل للفيدرالي (مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي) زيادة بنسبة 2.8% في نونبر مقارنة بالعام الماضي، وهي نفس النسبة التي تم تسجيلها في أكتوبر.
كما أظهرت تقارير أخرى تراجع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي في يناير، مما يعكس القلق من احتمال عودة التضخم إلى الارتفاع.
بعد فوز “دونالد ترامب” في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بدأت التكهنات بشأن إمكانية حدوث صدام بينه وبين “باول” نظرًا لانتقاد ترامب لعدم تشديد السياسات النقدية بما يكفي خلال فترة ولايته الأولى.
في رد فعل على هذه التكهنات، أكد “باول” أنه لن يستقيل في حال طلب منه ترامب ذلك، موضحًا أنه لا يمتلك صلاحيات لإقالته.
ومع ذلك، تواصل وسائل الإعلام الكشف عن استعداد الفيدرالي لسيناريوهات قانونية محتملة.
يترقب المستثمرون في الأسواق العالمية قرارات الفيدرالي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. وفقًا لأداة “فيد ووتش”، هناك احتمالية عالية لثبات أسعار الفائدة خلال اجتماع هذا الشهر، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين.
ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم حول كيفية تعامل “باول” مع الضغوط السياسية التي قد تواجهه في ظل سياسات ترامب.
وفقًا للخبير الاقتصادي “محمد العريان”، فإن الفيدرالي سيواجه في عام 2025 خيارات صعبة بين إبقاء التضخم مرتفعًا أو محاولة خفضه ما قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي أو حتى الركود.
القرار الذي سيتخذه سيكون له تأثيرات طويلة الأمد على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، في ظل عدم وضوح السياسات المستقبلية لترامب وما قد تفرضه من تحديات إضافية.
