من المتوقع أن يصدر بنك كندا غداً الأربعاء قرار السياسة النقدية بخصوص سعر الفائدة، وسط توقعات قوية بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح المعدل الرئيسي 3%.
وبذلك تصل إجمالي التخفيضات إلى 200 نقطة أساس منذ الصيف الماضي.
ومع ذلك، يواجه بنك كندا تحدياً جديداً، يتمثل في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 فبراير.
و من المتوقع أن يوضح بنك كندا في قراره هذا التحدي وتأثيره المحتمل على النشاط الاقتصادي الكندي في ظل تداعيات التجارة الخارجية.
وقد تكون هذه التخفيضات مدفوعة بالمستجدات الاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ الاجتماع السابق في دجنبر.
فقد أظهرت البيانات الرسمية تباطؤ نمو التضخم في كندا ليصل إلى 1.8% في دجنبر مقارنة بـ 1.9% في نوفمبر، وهو أقل من الهدف المحدد من بنك كندا والذي يبلغ 2%.
كما سجلت مبيعات التجزئة الأساسية في كندا انكماشًا بنسبة 0.7% في دجنبر، في حين لم تحقق مبيعات التجزئة نمواً ملحوظاً، مما يعكس تأثير الفائدة المرتفعة على النشاط الاقتصادي.
ورغم أن بنك كندا يمتلك أسبابًا تدفعه لتيسير السياسة النقدية، إلا أن هناك مخاوف من تجدد التضخم وعدم انخفاضه بشكل مستدام، مما قد يجبر البنك على تأجيل خفض الفائدة في هذا الاجتماع.
من جانب آخر، أضاف سوق العمل في كندا 90.9 ألف وظيفة في دجنبر، وهو أعلى بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بحوالي 24.9 ألف وظيفة. هذا النمو الكبير في التوظيف قد يساهم في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي ومن ثم التأثير على مستويات التضخم.
و من بين 15 محللاً شملهم استطلاع بلومبرج، يتوقع اقتصادي واحد فقط أن يحتفظ بنك كندا بسعر الفائدة عند 3.25%. في حين فضل خبير آخر خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وآخر توقع خفضًا قدره 75 نقطة أساس.
ويعتقد تياجو فيغيريدو، الخبير الاستراتيجي في ديجاردين، أن هذا الخفض سيكون كافياً لمواجهة تحديات تجديدات الرهن العقاري المقبلة، ومن المحتمل أن يشهد الاقتصاد الكندي تحسنًا.
كما يتوقع اقتصاديون من بنك أوف أمريكا أن يخفض البنك المركزي الكندي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ثم يحافظ على هذا المعدل لفترة لمراقبة تحركات النشاط الاقتصادي المحلي، مع تحسن متوقع في الاقتصاد وسط تحكم أكبر في التضخم.
بناءً على التحليل السابق، يبدو أن بنك كندا أمامه خياران رئيسيان، ومن المرجح أن تؤثر تحركاته في سوق العملات بعد إعلان القرار:
السيناريو الأول: خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع التلميح إلى الوصول إلى مستوى الفائدة النهائي، مع التحفظ بشأن التحركات المستقبلية في السياسة النقدية بسبب المخاطر الخارجية، خاصةً التأثيرات السلبية للسياسات التجارية الأمريكية على الصادرات الكندية.
السيناريو الثاني: خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع التركيز على تدهور النشاط الاقتصادي وتباطؤ نمو التضخم دون المستويات المستهدفة، مع تأكيد سعي بنك كندا إلى معالجة الوضع الاقتصادي وتجنب المزيد من التدهور.
