المغرب ينظم الأصول المشفرة ويعزز الابتكار المالي عبر إطار قانوني جديد
يخطط المغرب لإحداث تحول كبير في إدارة الأصول المشفرة من خلال وضع إطار قانوني يهدف إلى تنظيم استخدامها، مع تعزيز الابتكار المالي. يقود هذا المشروع عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، استجابة لتوصيات مجموعة العشرين، ويسعى إلى تقليص المخاطر المالية المرتبطة بالأصول الرقمية.
في ختام اجتماع لمجلس بنك المغرب، أكد الجواهري أن هذا الإطار التنظيمي لا يهدف إلى الحد من الفرص التي توفرها الأصول المشفرة، بل إلى توجيه استخدامها بشكل مسؤول وآمن.
وسيحظى هذا الإطار بدعم من صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، بالإضافة إلى شركاء محليين ودوليين.
تعتمد الاستراتيجية المغربية على نهج مرن ومدروس بعيدًا عن سياسة الحظر التام التي اعتمدتها بعض الدول.
ومنذ حظر العملات المشفرة في عام 2017، اتجه المغرب نحو تنظيم يتوافق بشكل أفضل مع المعايير العالمية، خصوصًا تلك المتعلقة بمجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين.
دعم هذه الهيئات الدولية يعزز مصداقية النهج المغربي، ويضع الرباط في مقدمة الاقتصادات الناشئة التي تستفيد من هذا القطاع.
من المتوقع أن يكون لهذا الإطار التنظيمي تأثير كبير على المستوى الوطني والدولي، في وقت يشهد فيه المغرب، الذي تصدر المرتبة الثالثة عشرة عالميًا في استخدام بيتكوين حسب دراسة “إنسايدر مونكي” لعام 2023، زيادة في الطلب على العملات المشفرة.
من بين الفرص الهامة التي يوفرها هذا التنظيم هو إمكانية إطلاق “الدرهم الإلكتروني”، عملة رقمية للبنك المركزي.
كما يساهم هذا الإطار في تحديث المعاملات المالية، لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في التجارة الدولية.
