قطاع النقل الطرقي : 105 آلاف مقاولة و295 ألف مركبة تساهم في تطوير البنية التحتية
بلغ عدد المقاولات العاملة في قطاع النقل الطرقي بالمغرب حوالي 105 آلاف مقاولة، وامتلكت حظيرة المركبات في هذا القطاع أكثر من 295 ألف مركبة ذات محرك، بما في ذلك حوالي 138 ألف مركبة في قطاع كراء السيارات بدون سائق.
في عرض قدمته وزارة النقل واللوجستيك أمام مجلس النواب، حول تأهيل قطاع النقل في إطار التحديات المستقبلية التي يواجهها المغرب، تم الكشف عن توزيع هذه المقاولات والمركبات.
فبالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الخاص، يتوفر القطاع على 22.172 مركبة، بينما يضم قطاع نقل البضائع لحساب الغير 85.109 مقاولة مع أسطول يقدر بحوالي 87.971 مركبة. وقد أظهرت المعطيات أن متوسط عمر المركبات في هذا القطاع يصل إلى 15 سنة.
أما فيما يخص النقل الطرقي العمومي للمسافرين بين المدن، فإن الحافلات تشكل نسبة هامة من التنقلات بين المدن، حيث يشتغل 709 مقاولات في هذا المجال بامتلاك 1.787 مركبة، بمتوسط عمر يصل إلى 13 سنة. في المقابل، ينشط في مجال النقل السياحي حوالي 1303 مقاولة تمتلك 9902 مركبة بمتوسط عمر 5 سنوات.
قطاع النقل المدرسي يتوفر على 11.976 حافلة موزعة على 3157 مؤسسة تعليمية، بينما تقدر مدة عمر هذه المركبات بـ11 سنة.
أما في النقل المدرسي لحساب الغير، فتوجد 481 مقاولة تملك 1248 مركبة بمتوسط عمر 10 سنوات.
وبخصوص نقل المستخدمين، فإن عدد المقاولات الناشطة في هذا المجال لحساب الخاص بلغ 1116 مقاولة بامتلاك 1959 مركبة بمتوسط عمر 8 سنوات. بينما في النقل لحساب الغير، يقدر عدد المقاولات بـ3847 مقاولة، مع أسطول من 15.680 مركبة بمتوسط عمر 7 سنوات.
أما في قطاع الجر والإغاثة، فقد بلغ عدد المقاولات 2404 مقاولة، وتعمل هذه الشركات بأسطول من 2449 مركبة بمتوسط عمر 23 سنة. وفي مجال كراء السيارات بدون سائق، بلغ عدد المقاولات 10148 مقاولة، مع حظيرة من 138.000 مركبة.
من جهة أخرى، كشف التقرير عن أن قطاع النقل واللوجستيك حظي باهتمام كبير من قبل الحكومة المغربية، التي أنجزت عدة مشاريع بنية تحتية كبيرة تشمل الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات.
وذكر العرض أن الاستثمار العمومي في هذا القطاع شهد نقلة نوعية منذ تولي الملك محمد السادس العرش، سواء من حيث حجم الاستثمارات أو نوعية المشاريع المنجزة.
وفي إطار هذه التحسينات، أشار التقرير إلى أنه تم رصد حوالي 40 مليار درهم سنويًا على مدى العشرين سنة الماضية لتطوير البنى التحتية، مما مكّن المغرب من امتلاك بنية تحتية متميزة وفق المعايير الدولية.
