بايدن يستخدم صلاحياته للعفو عن شخصيات بارزة لحمايتهم من تداعيات سياسية
في خطوة غير معتادة في الساعات الأخيرة من رئاسته، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارات عفو شملت شخصيات عامة بارزة، على الرغم من عدم إدانتهم بأي جرائم.
استخدم بايدن سلطته التنفيذية لحماية هذه الشخصيات من أي إجراءات انتقامية محتملة قد يتخذها خليفته، الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
شمل العفو الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين السابق لبايدن ورئيس معهد الأمراض المعدية، إلى جانب الجنرال المتقاعد مارك ميلي، إضافة إلى أعضاء لجنة مجلس النواب التي حققت في أحداث اقتحام الكابيتول بتاريخ 6 يناير 2021.
جاء هذا الإجراء بعد تحذيرات متكررة من ترامب، الذي أشار إلى نيته استهداف خصومه السياسيين وكل من حاول محاسبته على دوره في رفض نتائج انتخابات 2020 وارتباطه المزعوم بأحداث الكابيتول.
وفي بيان رسمي، قال بايدن:
“هذا العفو لا يشير بأي حال إلى تورط هؤلاء الأفراد في أي مخالفات، بل هو اعتراف بدورهم في خدمة الأمة وحمايتهم من أي استهداف سياسي محتمل. إن أمتنا تدين لهم بامتنان كبير على إخلاصهم لوطننا”.
بينما تعد قرارات العفو في نهاية ولاية الرئيس تقليدًا معروفًا، غالبًا ما تُمنح هذه القرارات لمواطنين عاديين أدينوا بجرائم.
لكن بايدن اتخذ خطوة استثنائية باستخدام سلطته لمنح العفو لشخصيات لم تُوجه إليهم أي اتهامات رسمية، مما يوسع من نطاق استخدام هذه الصلاحية الرئاسية.
تسلط هذه القرارات الضوء على القلق المتزايد من تسييس العدالة في الولايات المتحدة. ويبدو أن بايدن أراد تأكيد حماية مؤسسات الدولة والأفراد الذين شاركوا في مهام تتعلق بمحاسبة الإدارة السابقة، مع إرساء سابقة جديدة قد تُثير جدلًا واسعًا حول حدود استخدام سلطات العفو الرئاسي.
