تواجه الشركات التي تستثمر بكثافة في استكشاف قاع البحر بحثاً عن المعادن الثمينة انتقادات حادة بسبب التأخير المستمر في وضع القواعد المنظمة للتعدين في أعماق البحار.
ففي رسالة وجهتها إلى هيئة مراقبة المحيطات الدولية هذا الأسبوع، حثت الشركات المعنية على ضرورة إقرار اللوائح الجديدة خلال العام الجاري لتجنب المزيد من التعطيل.
وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن هيئة قاع البحار الدولية، التي يقع مقرها في جامايكا، هي المسؤولة عن حماية قاع البحر في المناطق التي تقع خارج السلطات الوطنية، فضلاً عن الإشراف على عمليات الاستكشاف أو الاستغلال للموارد المعدنية في هذه المناطق.
وقد عمل مجلس هيئة قاع البحار الدولية على وضع قواعد استغلال المعادن في أعماق البحار لأكثر من عشر سنوات، حيث يقتصر عمله حالياً على منح عقود الاستكشاف فقط.
ومنذ يوليو 2024، وبموجب بند قانوني أثارته دولة ناورو الواقعة في المحيط الهادئ، يمكن لأي دولة أن تقدم طلباً للحصول على عقد تعدين نيابة عن شركة تمثلها.
وفي إطار الجهود الحالية، يهدف المجلس إلى اعتماد قانون تعدين جديد هذا العام، والذي من شأنه إنهاء الفراغ القانوني القائم، وتحديد القواعد اللازمة لاستخراج المعادن من قاع المحيط مثل النيكل والكوبالت والنحاس، وهي معادن يعتبرها البعض أساسية لتحقيق الانتقال العالمي إلى الطاقة المتجددة.
وتضمن الرسالة التي وجهتها الشركات، ومنها “ناورو لموارد المحطات” التابعة لشركة المعادن الكندية، تأكيدها على أن الاستثمارات التي تمت كانت استناداً إلى “توقعات مشروعة” ترتكز على الإطار القانوني لهيئة قاع البحار الدولية، الذي ينص على الانتقال من قواعد الاستكشاف إلى قواعد الاستغلال التجاري.
وبحسب الشركات، فإن إجمالي استثماراتها في هذا المجال قد بلغ نحو ملياري دولار، تم استخدامها في استكشاف الموارد المعدنية في أعماق البحار، وجمع البيانات البيئية، وتطوير تقنيات التعدين والمعالجة.
وحذرت الشركات من أن التأخير المستمر في إقرار قانون التعدين قد يؤدي إلى عدم التزام بعض الدول الأعضاء في الهيئة بالإطار القانوني المعتمد، مما يثير القلق بشأن استثماراتها وتوقعاتها المستقبلية.
في المقابل، دعت نحو 30 دولة من الدول الأعضاء في هيئة قاع البحار الدولية، التي تضم 169 دولة، إلى تعليق عمليات التعدين في أعماق البحار بشكل مؤقت.
كما أعربت العديد من المنظمات غير الحكومية والعلماء عن مخاوفهم من الآثار البيئية السلبية المحتملة لهذه الأنشطة على النظم البيئية البحرية التي لا تزال مجهولة إلى حد كبير.
