إسبانيا تدرس فرض ضريبة على العقارات المشتراة من خارج الاتحاد الأوروبي
في إطار جهودها لمواجهة أزمة السكن المتفاقمة، تدرس الحكومة الإسبانية فرض ضريبة جديدة على العقارات التي يشتريها مواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المغاربة.
جاء هذا الإعلان على لسان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي أشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى زيادة المعروض من المساكن بأسعار معقولة وتخفيف الضغط على سوق الإيجارات الذي يعاني من ارتفاع حاد في الأسعار.
وأكد سانشيز أن هذه الخطوة تأتي لمواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف السكن والإيجارات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن أحد المحاور الرئيسية للخطة هو زيادة الخيارات السكنية المتاحة، بالإضافة إلى تحديث التشريعات الحالية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
ورغم ذلك، لم يقدم سانشيز تفاصيل حول توقيت تنفيذ هذه الإجراءات.
تشمل الخطة المقترحة فرض ضرائب أعلى على إيجارات المنازل المخصصة للعطلات، وتقديم حوافز ضريبية للملاك الذين يؤجرون عقاراتهم بأسعار معقولة. كما تتضمن مقترحات لتعديل القوانين بهدف تسريع عمليات البناء وزيادة الأراضي المتاحة لمشاريع الإسكان.
من جهته، أعرب الخبير العقاري وأستاذ الاقتصاد في جامعة برشلونة، خوان كارلوس أمارو، عن شكوكه حيال فعالية هذه الإجراءات في حل الأزمة بشكل جذري.
وفقًا للدستور الإسباني، يحق لكل مواطن الحصول على سكن ملائم. ومع زيادة أعداد السياح، التي بلغت 88.5 مليون زائر في عام 2024، شهدت أسعار الإيجارات في المدن الكبرى مثل مدريد وبرشلونة ارتفاعًا غير مسبوق، ما أدى إلى زيادة أسعار العقارات، خاصة في المناطق الحضرية والساحلية.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسبانية عن إلغاء برنامج “التأشيرة الذهبية” الذي كان يسمح للمستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي بالحصول على تصاريح إقامة مقابل استثمارهم أكثر من نصف مليون يورو في القطاع العقاري الإسباني.
