تقرير أمريكي يُشيد بتحسن المؤسسات في المغرب مقارنة بدول المنطقة

سجل تقرير صادر عن “المجلس الأطلسي”، وهو مركز تفكير أمريكي، تقدماً كبيراً للمغرب في تحسين مؤسساته على مدى العقود الثلاثة الماضية، مشيراً إلى التحسن الملموس في مؤشر الحرية.

وقد اعتبر التقرير أن المغرب قد حقق تفوقاً لافتاً في هذا المجال مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شهدت تدهوراً ملحوظاً منذ عام 2013، رغم التحديات التي لا يزال يواجهها المغرب في بعض المجالات الإصلاحية.

وأشار التقرير إلى أن المغرب استطاع تجاوز تداعيات “الربيع العربي” الذي هز العديد من الدول المجاورة، حيث كانت الفجوة تتسع بين تطور المملكة وتدهور الأوضاع في المنطقة.

وفي هذا السياق، نوه التقرير بالانفتاح التاريخي للمغرب على التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي، خاصة عبر اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2000، مما ساعد في توسيع فرص التصدير.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن هذه العلاقات مع أوروبا قد أبطأت عملية التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، على الرغم من أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية قد يعزز التبادل التجاري والاستثمار مع القارة الإفريقية في المستقبل.

وأكد التقرير أيضاً على الجهود التي بذلتها السلطات المغربية للحد من الاقتصاد غير المهيكل، الذي يعد بمثابة صمام أمان في مواجهة الأزمات الاقتصادية.

ومع ذلك، شدد التقرير على ضرورة تبني نهج أكثر شمولية من أجل تقليل الحواجز التي تحول دون دخول الشركات إلى القطاع الرسمي، ما سيسهم في تقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل.

أما فيما يتعلق بمؤشر الازدهار، فقد أظهر التقرير تحسناً مستمراً في مستويات المعيشة في المغرب منذ عام 1995، مما ساهم في تقليص الفجوة مع متوسط المنطقة.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى وجود تفاوتات اجتماعية ومكانية، حيث أن الوصول إلى التعليم الابتدائي أصبح شاملاً ولكن جودة التعليم تظل متفاوتة بين المناطق الريفية والحضرية. كما أن النظام الصحي يعاني من نفس الفوارق.

وفي ختام التقرير، أكد أن المغرب قد أحرز تقدماً ملحوظاً في تحوله الاقتصادي، لكنه بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة.

وأشار إلى خطر الوقوع في “فخ الدخل المتوسط”، وهو ما قد يزيد من التوترات الاجتماعية. لتحقيق النمو المستدام، شدد التقرير على أهمية تحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين هيكل السوق، وتعزيز المنافسة.

وأشار في هذا السياق إلى أن قطاع الاتصالات في المغرب يعاني من الممارسات المنافية للمنافسة التي تجعل تكلفة وجودة الخدمات الرقمية مرتفعة. كما أن المنافسة غير العادلة تثبط الاستثمار الخاص وتقلل من فرص العمل المتاحة للشباب.

في النهاية، أكد التقرير على ضرورة تفعيل إطار العمل المعتمد لتعزيز المنافسة في المغرب، داعياً إلى منح السلطة المختصة المزيد من الاستقلالية لضمان تحسين هيكل السوق ودعم النمو الاقتصادي المستدام.