الأسواق المالية تترقب بيانات سوق العمل الأمريكية وتأثيراتها المحتملة على السياسة النقدية

تترقب الأسواق المالية بشغف صدور بيانات سوق العمل الأمريكية يوم الجمعة المقبل، حيث تمثل هذه البيانات أحد العوامل الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة.

تعكس بيانات سوق العمل قوة الاقتصاد الأمريكي واستقراره، مما يجعلها مؤشرًا حاسمًا في تحركات الدولار الأمريكي وأداء الأسواق المالية بشكل عام.

شهد سوق العمل الأمريكي في نونبر الماضي أداءً قويًا حيث أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 218 ألف وظيفة. لكن معدل البطالة ارتفع إلى 4.1%، وهو أعلى من التوقعات التي رجحت بقاءه عند نفس النسبة.

و في المقابل، سجل متوسط الأجور بالساعة نموًا بنسبة 0.4% على أساس شهري، متفوقًا على التوقعات التي توقعت نموًا بنسبة 0.3%.

هذه الأرقام عززت التفاؤل بشأن استقرار سوق العمل الأمريكي وأظهرت مرونة الاقتصاد، مما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى اتباع سياسة حذرة فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة، مما أسهم في دعم الدولار الأمريكي.

في الأشهر الأخيرة، أظهرت عدة تقارير اقتصادية إشارات متباينة حول حالة سوق العمل في دجنبر. أظهر تقرير التوظيف في القطاع الخاص (ADP) إضافة 122 ألف وظيفة فقط، وهي أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 140 ألف وظيفة، مما يسلط الضوء على بعض التباطؤ في نمو التوظيف.

في المقابل، استقرت طلبات إعانات البطالة عند متوسط 210 ألف طلب أسبوعيًا خلال الأسابيع الأربعة الماضية، مما يشير إلى ثبات نسبي في سوق العمل.

و من جانب آخر، أظهرت بيانات الوظائف الشاغرة وجود 8.098 مليون وظيفة شاغرة، متجاوزة التوقعات التي توقعت 7.73 مليون وظيفة، مما يعكس استمرار الطلب القوي على العمالة رغم التحديات الاقتصادية.

وفقًا للتقديرات الحالية، من المتوقع أن يضيف الاقتصاد الأمريكي حوالي 160 ألف وظيفة جديدة في دجنبر، مع استقرار معدل البطالة عند 4.2%. كما تشير التوقعات إلى تسجيل نمو في متوسط الأجور بنسبة 0.3% على أساس شهري.

تمثل هذه البيانات اختبارًا حاسمًا لمرونة سوق العمل الأمريكي وقدرة الاقتصاد على التعامل مع التحديات المستمرة. استنادًا إلى نتائج هذه البيانات، قد يتم تحديد توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في الأشهر القادمة، سواء من حيث إبقاء معدلات الفائدة الحالية أو التحرك نحو خفضها.

إذا جاءت بيانات سوق العمل أقوى من المتوقع، مع إضافة أكثر من 160 ألف وظيفة وانخفاض معدل البطالة عن 4.2%، فمن المتوقع أن يرتفع مؤشر الدولار الأمريكي فوق 110 نقاط.

قد يعزز هذا السيناريو من احتمالات الحفاظ على معدلات الفائدة المرتفعة، مما قد يضغط على أسعار الذهب ويسبب تراجعًا في الأسواق المالية مثل الأسهم والعملات الرقمية.

أما إذا جاءت البيانات دون التوقعات، مع إضافة وظائف أقل من 160 ألفًا وارتفاع معدل البطالة فوق 4.2%، فقد يتراجع مؤشر الدولار إلى نحو 108 نقاط.

و في هذا السيناريو، ستزداد التوقعات بخفض الفائدة، مما سيعزز أسعار الذهب ويدعم نمو الأسواق المالية الأخرى، بما في ذلك العملات الرقمية مثل البيتكوين.