الحكومة البريطانية تؤكد التزامها بالاستقرار المالي وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض
سعت الحكومة البريطانية إلى تهدئة القلق في أسواق السندات من خلال التأكيد على التزامها بالقواعد المالية، في وقت تشهد فيه تكاليف الاقتراض مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية.
وأعلن “دارين جونز”، نائب وزيرة الخزانة البريطانية، أمام أعضاء البرلمان: “لا يجب أن يكون هناك أي شك في التزام الحكومة بالاستقرار الاقتصادي واتباع السياسات المالية السليمة. ولذلك، فإن الالتزام بالقواعد المالية هو أمر لا يمكن التفاوض عليه”.
جاء هذا التصريح ردًا على تساؤلات من المعارضة المحافظة حول الضغط المتزايد على المالية العامة بسبب تكاليف الاقتراض. فقد ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات إلى 4.93%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008.
وفي ظل الضغوط الأخيرة في سوق السندات، باتت التكهنات تشير إلى احتمالية رفع الضرائب أو تقليص الإنفاق الحكومي، خاصة مع تجاوز نفقات الفائدة على الديون الحكومية 100 مليار جنيه إسترليني (حوالي 123 مليار دولار) سنويًا.
و من جانبها، أكدت وزارة الخزانة البريطانية أنها ستفضل تقليص الإنفاق على زيادة الضرائب إذا اقتضت الضرورة.
وقد تسببت موجة بيع كبيرة في أسواق السندات يومي الثلاثاء والأربعاء، والتي ارتبطت جزئيًا بتوقعات وصول “دونالد ترامب” إلى البيت الأبيض، في دفع العائد على سندات الحكومة البريطانية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى له في 26 عامًا.
