5 آلاف درهم لدعم الزواج وتكوين 100 ألف شاب رقمياً ضمن برنامج حزب الاستقلال
في سباق انتخابي يتجه نحو مزيد من التركيز على الملفات الاجتماعية والاقتصادية، قدم حزب الاستقلال تصوراته للمرحلة المقبلة، واضعاً مجموعة من الإجراءات التي تستهدف الأسر والشباب والطبقة المتوسطة، إلى جانب مقترحات لتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي للمملكة.
وأعلن الحزب، عن برنامجه الانتخابي للفترة الممتدة بين 2026 و2031 تحت شعار «وطني.. مستقبلي»، متضمناً خمسة محاور رئيسية ومبادرة خاصة بالشباب، فضلاً عن عدد من الأهداف الرقمية التي يسعى إلى تحقيقها خلال الولاية المقبلة.
ويجمع البرنامج بين إجراءات اجتماعية مباشرة، ومقترحات لإصلاح الخدمات العمومية، وتدابير تستهدف تحسين القدرة الشرائية، إلى جانب تصور اقتصادي يركز على تقوية الإنتاج الوطني وتقليص المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الخارج.
في مقدمة المقترحات الاجتماعية، يضع الحزب مسألة دعم الأسرة، من خلال اقتراح تقديم منحة تصل إلى 5 آلاف درهم للشباب المقبلين على الزواج، بهدف تخفيف جزء من الأعباء المالية المرتبطة بتأسيس أسرة جديدة.
كما يقترح إحداث «منحة الانطلاقة الأسرية» للمساهمة في تمويل تكاليف السكن الأول والتجهيزات الأساسية، إلى جانب اعتماد عطلة مدفوعة الأجر لرعاية الأطفال يمكن تقاسمها بين الوالدين.
ويتضمن البرنامج أيضاً إدماج الاستشارة النفسية ضمن منظومة التغطية الصحية، وتنظيم خدمات الرعاية المنزلية، فضلاً عن إحداث مهنة جديدة تحت مسمى «المساعد الأسري».
وفي ما يتعلق باستخدام الأطفال للتكنولوجيا، يقترح الحزب وضع قيود على ولوج من تقل أعمارهم عن 15 سنة إلى منصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب الإلكترونية التي يعتبرها ذات مخاطر محتملة على هذه الفئة العمرية.
وفي مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، يطرح حزب الاستقلال إنشاء آلية وطنية لمراقبة هوامش الربح في السلع والخدمات الأساسية، بالتوازي مع تقوية دور مجلس المنافسة لمواجهة الممارسات التي قد تؤثر على الأسعار.
كما يتضمن البرنامج رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات بشكل تدريجي، وتسريع إصلاح أنظمة التقاعد، فضلاً عن اعتماد بطاقة أسرية موحدة تجمع مختلف برامج الدعم الاجتماعي.
وبالنسبة للسكن، يقترح الحزب إنشاء آلية وطنية لضمان القروض الخاصة باقتناء السكن الرئيسي، بما يسهل حصول الشباب والطبقة المتوسطة على التمويل اللازم لشراء مساكنهم.
ويضع الحزب التعليم والتكوين ضمن الأدوات الأساسية لمواجهة تحديات سوق الشغل، مقترحاً تعميماً فعلياً ومجانياً للتعليم الأولي لفائدة الأطفال بين 4 و6 سنوات.
كما يقترح إطلاق برنامج «آفاق» لمواكبة الشباب الموجودين خارج الدراسة والتكوين والعمل، إلى جانب تكوين 100 ألف شابة وشاب في مجالات العمل عن بعد والعمل الحر والمهن الرقمية المطلوبة في الأسواق الدولية.
وفي قطاع الصحة، يتضمن البرنامج مقترح إحداث وكالة وطنية للمستعجلات، مع هدف تكوين 2000 طبيب مستعجلات في أفق سنة 2031.
ويمثل تعزيز ما يسميه الحزب «السيادة الاستراتيجية» أحد المحاور الأساسية في برنامجه، من خلال اقتراح اعتماد قانون-إطار للتخزين الاستراتيجي.
ويستهدف هذا التصور ضمان مخزون وطني من المحروقات يكفي لمدة 90 يوماً، إلى جانب احتياطي من الحبوب الأساسية يغطي أربعة أشهر، ومخزون من الأدوية واللقاحات الحيوية لمدة ستة أشهر.
وفي القطاع الفلاحي، يقترح الحزب اعتماد قاعدة «الماء أولاً» وربط الدعم العمومي بالبصمة المائية، مع استهداف تأمين ما لا يقل عن 80 في المائة من حاجيات مياه السقي.
وفي المجال الطاقي، يدعو البرنامج إلى رفع الحد الأدنى للمحتوى المحلي في المشاريع العمومية للطاقة إلى 50 في المائة بحلول 2031، بهدف تعزيز استفادة النسيج الاقتصادي الوطني من الاستثمارات في هذا القطاع.
كما يقترح الحزب إنشاء شركة وطنية للملاحة التجارية تتولى نقل ما لا يقل عن 30 في المائة من الواردات الاستراتيجية، خصوصاً الحبوب والمحروقات والأسمدة.
وبهذه المقترحات، يقدم حزب الاستقلال برنامجه الانتخابي باعتباره تصوراً يجمع بين الدعم الاجتماعي والإصلاح الاقتصادي وتقوية الخدمات العمومية، مع إعطاء أهمية خاصة لتعزيز الإنتاج الوطني والأمن الغذائي والمائي والطاقي.
غير أن تنزيل هذه الالتزامات سيظل مرتبطاً بقدرة الحزب، في حال وصوله إلى موقع المسؤولية، على تحديد مصادر تمويل واضحة وآليات تنفيذ عملية، فضلاً عن توفير الإطار القانوني والمؤسساتي والموارد اللازمة لتحقيق الأهداف المعلنة خلال الفترة الممتدة إلى سنة 2031.
