كشفت بيانات صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عن ازدياد مقلق في الجرائم الإلكترونية على مستوى العالم، حيث تضاعفت الخسائر المرتبطة بهذه الجرائم 257% خلال السنوات الأربع الماضية.
وأظهرت البيانات أن خسائر الجرائم الإلكترونية قد قفزت من 3.5 مليار دولار في عام 2019 إلى 12.5 مليار دولار في العام الماضي، مما يشير إلى اتجاه تصاعدي مقلق يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة هذه الظاهرة.
وتُعزى هذه الزيادة المتسارعة إلى العديد من العوامل، بما في ذلك:
ازدياد الاعتماد على الإنترنت: بات الأفراد والشركات يعتمدون بشكل متزايد على الإنترنت لإجراء المعاملات والتواصل وتخزين البيانات، مما يوفر فرصًا أوسع للمجرمين الإلكترونيين لاستغلال الثغرات الأمنية وسرقة المعلومات الحساسة.
تطور تقنيات الجرائم الإلكترونية: يُصبح المجرمون الإلكترونيون أكثر ذكاءً ودهاءً في أساليبهم، مستخدمين تقنيات متطورة للوصول إلى الأنظمة المُحكمة والتحايل على الضحايا.
ازدياد قيمة البيانات: أصبحت البيانات الشخصية والمعلومات المالية ذات قيمة كبيرة للمجرمين الإلكترونيين، الذين يمكنهم بيعها على شبكة الإنترنت المظلمة أو استخدامها لابتزاز الضحايا.
وتُعدّ الجرائم الإلكترونية تهديدًا خطيرًا للأفراد والشركات على حدٍ سواء، حيث يمكن أن تُلحق أضرارًا مالية ونفسية جسيمة.
ولذا، تُشدد الجهات المختصة على ضرورة اتخاذ خطوات وقائية فعالة لمكافحة هذه الظاهرة، بما في ذلك:
نشر الوعي: يجب توعية الأفراد والشركات بمخاطر الجرائم الإلكترونية وكيفية حماية أنفسهم منها.
تعزيز الأمن الإلكتروني: يجب على الشركات الاستثمار في حلول أمنية قوية لحماية بياناتها وأنظمتها من الاختراقات.
التعاون الدولي: يجب على الدول التعاون من أجل تبادل المعلومات ومكافحة الجرائم الإلكترونية عبر الحدود.
