كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، اليوم السبت أمام مجلس النواب، عن حجم الاعتمادات التي خصصها مشروع قانون المالية لسنة 2027 للقطاعات الاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة تعتزم ضخ أكثر من 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات لتعزيز “الدولة الاجتماعية”.
وجاءت هذه الأرقام خلال جواب الحكومة على مداخلات الفرق النيابية في إطار مناقشة الجزء الثاني من المشروع والتصويت عليه.
أبرز الاعتمادات بالأرقام
| القطاع / الإجراء | الاعتماد | ملاحظات |
|---|---|---|
| التعليم والتكوين | 121,3 مليار درهم | +5,3 ملايير و17.874 منصباً مالياً |
| الصحة | 46,4 مليار درهم | +4 ملايير تقريباً و8000 منصب مالي |
| السكن | 10,4 مليارات درهم | — |
| معاشات المتقاعدين والأرامل | أكثر من 10 ملايير درهم | رفع الحد الأدنى وتحسين معاشات الأرامل |
| إصلاح الضريبة على الدخل | 5,5 مليارات درهم (2027) | 21 مليار درهم مع نهاية الولاية |
| دعم فواتير الكهرباء | 2,8 مليار درهم | — |
| إصلاح مسالك التوزيع وأسواق الجملة | 1 مليار درهم | شركات جهوية للتجميع والتسويق |
الضريبة على الدخل: الإعفاء يرتفع إلى 60 ألف درهم
أبرز ما حمله العرض هو مراجعة الضريبة على الدخل تدريجياً بين 2027 و2031، إذ سيرتفع سقف الدخل الصافي السنوي المعفى من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم مع مراجعة الأشطر. ووفق الوزير، سيمكّن الإجراء الفئات المعنية من مكسب صافٍ يقدَّر بنحو 500 درهم شهرياً، بكلفة جبائية تبلغ 5,5 مليارات درهم في السنة الأولى.
وأقر لقجع بأن هذا الإجراء “لن يكون كافياً بمفرده” لمعالجة الصعوبات المعيشية للطبقة المتوسطة، لكنه أكد أن الحكومة تراهن على أن يصل أثره الإجمالي إلى 21 مليار درهم بنهاية الولاية.
الصحة: مستشفيات جامعية جديدة و1600 مركز
في قطاع الصحة، ستواكب الاعتمادات تعميم المجموعات الصحية الترابية، وإطلاق المركز الاستشفائي الجامعي الجديد بالدار البيضاء، وتسريع إنجاز وتجهيز المراكز الاستشفائية ببني ملال وكلميم والراشيدية، إلى جانب تأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية و90 مستشفى.
أما في التعليم، فتستهدف الزيادة تعميم التعليم الأولي وتحسين التعلمات الأساسية والحد من الهدر المدرسي.
هل تكفي 500 درهم شهرياً لإنقاذ الطبقة المتوسطة من موجة الغلاء، أم أن الأولوية يجب أن تكون لخفض الأسعار مباشرة؟ اكتب رأيك في التعليقات.
الصورة: Jason Leung / Unsplash
