كشفت وثيقة عمل جديدة صادرة عن بنك المغرب عن الملامح الأولى لدرهم رقمي محتمل موجه للأسر والمقاولات: عملة غير مدرة للفوائد، بسقف محدد للحيازة، وتوزع عبر البنوك. وأكدت الوثيقة أن تجربة إثبات المفهوم، التي أُنجزت بشراكة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أثبتت الجدوى التقنية للمشروع.
غير أن الوثيقة، التي أعدها الاقتصاديون شيماء الشاوي وكمال لحلو ومحمد ميكو، تؤكد أن المشروع يندرج ضمن أفق بعيد المدى، وأن الآراء الواردة فيها لا تلزم المؤسسة بالضرورة.
لماذا يحتاج المغرب درهماً رقمياً؟
تنطلق الوثيقة من تعلق المغاربة الكبير بالنقد الورقي، وتستعرض أرقاماً لافتة:
- ارتفاع النقود المتداولة من 70 مليار درهم سنة 2001 إلى أكثر من 500 مليار درهم سنة 2025.
- 62% فقط من الأفراد المقيمين كانوا يتوفرون على حساب بنكي سنة 2025، مع تأخر واضح لدى النساء.
- الشباب بين 15 و24 سنة لا يمثلون سوى حوالي 10% من أصحاب الحسابات.
- الاقتصاد غير المهيكل يمثل قرابة 30% من القيمة المضافة و75% من الشغل.
- أكثر من مليوني وحدة إنتاج غير مهيكلة، 2% فقط من أصحابها يملكون حساباً مخصصاً للنشاط.
درهم رقمي “محدود” عن قصد
وتفضل الوثيقة نموذجاً حذراً: فعدم منح فوائد وتحديد سقف للحيازة يهدفان إلى تفادي هروب الودائع من البنوك نحو العملة الرقمية، وهو الخطر الذي يقلق البنوك المركزية عبر العالم، فيما يضمن التوزيع عبر البنوك إبقاءها في قلب المنظومة.
ويختلف الدرهم الرقمي جذرياً عن العملات المشفرة كالبيتكوين: فهو عملة رسمية مضمونة من البنك المركزي، قيمتها مساوية للدرهم الورقي، ولا تخضع لتقلبات السوق.
هل ستستعمل درهماً رقمياً على هاتفك بدل “الكاش” لو أطلقه بنك المغرب؟ أم أن الثقة في النقد الورقي لا تزال أقوى؟ شاركنا رأيك.
الصورة: CardMapr.nl / Unsplash
