كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن تقدم ورش إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية للدفاع بالمغرب، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة بشكل تدريجي.
وأوضح لوديي، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، أن الورش عرف تقدماً على المستويات القانونية والتقنية والمالية.
الحصيلة بالأرقام
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| حجم الاستثمارات في المشاريع المرخصة | 333 مليون دولار |
| مناصب الشغل المباشرة المرتقبة | أكثر من 3500 |
| الدعم العمومي المعبأ | حوالي 317 مليون درهم |
| مناطق التسريع الصناعي للدفاع | منطقتان |
الإطار القانوني
- قانون يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.
- إحداث مناطق التسريع الصناعي للدفاع.
- شركة لتدبير المناطق الصناعية للدفاع بامتياز التهيئة والإدارة.
- استكمال النصوص التنظيمية المتعلقة بنقل العتاد والتجهيزات.
لماذا الآن؟
يأتي هذا التوجه في سياق دولي مضطرب، تزايدت فيه الحروب والتوترات، وأظهر حدود الاعتماد الكلي على استيراد العتاد العسكري. ويسعى المغرب، الذي راكم خبرة صناعية مهمة في السيارات والطيران، إلى نقل هذه الخبرة نحو الصناعات الدفاعية، مع ما يرافق ذلك من نقل للتكنولوجيا وخلق لفرص الشغل المؤهلة.
ويرى خبراء أن نجاح الورش يتوقف على قدرة المغرب على إقناع الشركاء الدوليين بنقل التكنولوجيا، وتكوين المهندسين والتقنيين، وضمان سلاسل توريد محلية.
هل ترى أن المغرب قادر على أن يصبح منتجاً ومصدراً للصناعات الدفاعية في السنوات المقبلة؟ شاركنا رأيك.
الصورة: Shavr IK / Unsplash
