صادق مجلس النواب، مساء السبت 14 نونبر، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، بتأييد 179 نائباً ومعارضة 126، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في جلسة عمومية ماراثونية لم تُختتم إلا قرابة الساعة الحادية عشرة ليلاً.
وجاءت المصادقة بالصيغة نفسها التي اعتُمد بها الجزء الثاني من المشروع، المتعلق بالميزانيات القطاعية، في جلسة ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد تويزي.
291 تعديلاً على الطاولة
وبلغ مجموع التعديلات المقدمة في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية 291 تعديلاً، توزعت بين 11 تعديلاً للحكومة و42 لفرق الأغلبية و82 لفريق العدالة والتنمية، والباقي لباقي مكونات المعارضة. وهمّت هذه التعديلات أساساً:
- مراجعة الضريبة على الدخل ورفع سقف الإعفاء.
- إعادة النظر في الرسوم الجمركية على عدد من المواد المستوردة.
- تدابير لدعم القدرة الشرائية.
- تنظيم أسواق الجملة وتسويق المنتجات الفلاحية.
لقجع: توسيع الوعاء بدل إثقال الملتزمين
وأكد وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع أن تمويل الأولويات الاجتماعية يتطلب توسيع القاعدة الاقتصادية والوعاء الضريبي، وتحسين التحصيل، ومحاربة الغش، والإدماج التدريجي للقطاع غير المهيكل، “بدل تركيز المجهود على الأجراء والمقاولات المنضبطة”.
وأوضح أن إدماج الأنشطة غير المهيكلة يجب أن يرافقه تبسيط الالتزامات واعتماد أنظمة ملائمة لحجم النشاط وتسهيل الولوج إلى التمويل والحماية الاجتماعية.
ما بعد مجلس النواب
وينتقل النص الآن إلى مجلس المستشارين لدراسته وتعديله، قبل أن يعود في قراءة ثانية إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية، في أفق دخوله حيز التنفيذ مع مطلع يناير 2027.
ويُعد هذا أول قانون مالية تعده الحكومة الجديدة التي عُيّنت في 16 أكتوبر الماضي، ما يجعله اختباراً حقيقياً لوعودها في مجال الدولة الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية.
هل تعتقد أن قانون المالية 2027 سيغير شيئاً ملموساً في حياتك اليومية؟ وما الإجراء الذي كنت تتمنى أن يتضمنه؟ شاركنا في التعليقات.
الصورة: Marco Oriolesi / Unsplash
