تجاوز المغرب 20 مليون سائح ويتجه نحو 26 مليوناً، والمداخيل تسجل أرقاماً قياسية. لكن النائب مصطفى الخلفي، عن فريق العدالة والتنمية، يرى أن هذه الأرقام لا تقول كل شيء.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، دعا الحكومة إلى الانتقال من عدّ الوافدين إلى قياس ما يصل فعلاً إلى العاملين وإلى المناطق.
10% من النشيطين في قطاع هش
حسب تقدير الخلفي، تشغل السياحة نحو 10% من الساكنة النشيطة، ما يجعل أي اضطراب في القطاع ذا انعكاسات اجتماعية واسعة. لكنه يحذر من أن النجاح الكمي لا يكفي ما لم ينعكس على جودة التشغيل واستقراره وتحسين الأجور.
وهي ملاحظة يعرفها كثير من العاملين في الفنادق والمطاعم السياحية: عقود موسمية، أجور قريبة من الحد الأدنى، وغياب الاستقرار خارج المواسم.
عائدات تتسرب إلى الخارج
ونبّه الخلفي أيضاً إلى تسرب جزء من الإيرادات السياحية خارج الاقتصاد الوطني، في إشارة إلى الحجوزات عبر منصات وسلاسل أجنبية، وإلى ضعف اندماج المقاولات الصغيرة والمنتجات المحلية في سلاسل القيمة السياحية، فضلاً عن الفارق بين نمو السياحة الدولية والداخلية.
مدن تستفيد وأخرى تتفرج
وطالب بنموذج أكثر عدالة يوزع الثروة بين المناطق، ويثمن المؤهلات الطبيعية والتراثية للمناطق غير المستغلة، مع معالجة آثار التوسع السياحي على السكن والخدمات والبيئة، في إشارة إلى ارتفاع الكراء في المدن السياحية الكبرى.
هل تشتغل في السياحة أو تعرف من يشتغل فيها؟ هل تنعكس أرقام 20 مليون سائح على أجرتك ومدينتك؟
الصورة: sidath vimukthi / Unsplash
