صعّدت النقابة الوطنية للمقاومة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، لهجتها تجاه إدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، في بيان أصدرته يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، حمّلت فيه رئيس المؤسسة مسؤولية ما وصفته بـ”أزمة ثقة” داخلها.
حوار اجتماعي مجمد
تقول النقابة إن جولتي الحوار الاجتماعي القطاعي المبرمجتين في أبريل وشتنبر الماضيين لم تُعقدا، وتعتبر ذلك “تنصلاً من الالتزامات”. وتنتقد “التدبير الفردي” وتكليف الموظفين بمهام إضافية خارج اختصاصهم دون تعويض.
ذكريات بلا ميزانية
ومن أبرز ما أثاره البيان أن المصالح الخارجية مكلفة بتنظيم أكثر من 38 ذكرى ومحطة تاريخية وطنية، دون توفير الاعتمادات اللازمة، بل إن بعضها مطالب بتنفيذ برامج كاملة “بميزانية لا تتجاوز صفر درهم”. كما يشتكي الموظفون من صعوبة الحصول على رخصهم السنوية بسبب برمجة هذه الأنشطة.
في المقابل، تتحدث النقابة عن اقتناء سيارات فارهة، وتضخيم ميزانية صفقة مرتبطة بتخليد الذكريات، وتمويل أنظمة لمراقبة وتتبع الموظفين، وتطالب بتوضيح معايير توزيع الاعتمادات.
اقتطاعات تصل إلى الحرمان الكلي
أما الملف الأكثر حساسية فهو التعويضات التحفيزية. فحسب النقابة، كان هناك اتفاق على ألا تتجاوز الاقتطاعات منها 20%، وأن تكون بقرارات معللة. لكنها رصدت اقتطاعات تجاوزت هذا السقف، وصلت أحياناً إلى الحرمان الكلي. وتطالب بإرجاع المبالغ المقتطعة، واحترام المذكرتين 44 و48، والتفاوض حول رفع التعويضات بما يتلاءم مع غلاء المعيشة.
هل تعيش في إدارتك وضعاً مشابهاً: مهام إضافية بلا تعويض واقتطاعات غير مفهومة؟ وهل ما زالت النقابات قادرة على حماية الموظف؟
الصورة: Vitaly Gariev / Unsplash
