تستعد الحكومة لتفعيل مقتضى قانوني ظل معلقاً لسنوات: تحديد نسبة من مناصب الشغل في القطاع الخاص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
فحسب المعطيات التي قدمتها وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، التي تقودها نجوى كوكوس، أمام مجلس النواب خلال مناقشة ميزانيتها الفرعية، يتضمن برنامج عمل 2027 وضع الإطار التعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص، المنصوص عليه في المادة 15 من القانون الإطار 97.13.
ماذا يقول القانون؟
تنص المادة 14 على أنه “لا يجوز حرمان أي شخص في وضعية إعاقة من حقه في الشغل إذا توافرت فيه المؤهلات اللازمة”، وأن الإعاقة لا يمكن أن تكون سبباً لمنعه من تولي مهام المسؤولية. أما المادة 15 فتنص على تحديد نسبة من مناصب القطاع العام بنص تنظيمي، وتحديد نسبة في القطاع الخاص عبر إطار تعاقدي مع المقاولات.
والقانون صدر سنة 2016، أي أن الشق المتعلق بالقطاع الخاص ظل حبراً على ورق قرابة عشر سنوات، رغم مذكرة تفاهم وُقّعت في عهد الحكومة السابقة مع وزارة الصناعة ومنظمة “إعاقة دولية”.
في القطاع العام أيضاً
وتعتزم الوزارة كذلك المساهمة في تنظيم المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة برسم 2026–2027، وإنجاز دراسة حول وضعية اندماج الموظفين في وضعية إعاقة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية.
إطار تعاقدي أم إلزام؟
يبقى السؤال المطروح: هل يكفي “إطار تعاقدي” تلتزم فيه الشركات طوعاً، أم يجب فرض حصة إلزامية مع غرامات، كما تفعل دول أوروبية عديدة؟ فالشركات تتحدث عن كلفة تهيئة أماكن العمل، والأشخاص في وضعية إعاقة يتحدثون عن أبواب مغلقة رغم الشهادات.
هل يجب إجبار الشركات الخاصة على تشغيل نسبة من الأشخاص في وضعية إعاقة؟ وهل تعرف من حُرم من عمل بسبب إعاقته؟
الصورة: Steven HWG / Unsplash
