في مقابل تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء، يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى رفع الضغط الجبائي على الشركات الأكثر ربحية، وفي مقدمتها شركات المحروقات والأبناك.
40% على الأرباح الكبرى
ويقترح المشروع إخضاع المقاولات العاملة في استيراد أو توزيع المواد الهيدروكاربورية لسعر ضريبة على الشركات قدره 40%، إذا بلغ صافي ربحها 100 مليون درهم أو أكثر. ويشمل السعر نفسه مؤسسات الائتمان، أي الأبناك. ويطبق الإجراء على السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداءً من فاتح يناير 2027، بما فيها الدفعات المقدمة المستحقة عنها، ويُحتسب على أساس الربح وليس رقم المعاملات.
ويأتي هذا الإجراء في سياق جدل واسع حول أرباح شركات توزيع المحروقات، بعد أن بلغت أسعار الغازوال مستويات قياسية خلال الأشهر الأخيرة.
تسبيق 5% على الواردات
كما يحدث المشروع تسبيقاً بنسبة 5% من القيمة المعتمدة في الجمرك على البضائع المستوردة قصد بيعها على حالها، ابتداءً من فاتح يوليوز 2027. وتتولى إدارة الجمارك تحصيله لفائدة الإدارة الضريبية، ويشمل الشركات والتجار الأشخاص الذاتيين لمدة 60 شهراً من أول عملية استيراد، ويستمر بعدها بالنسبة للمستوردين الذين لا يتوفرون على شهادة سلامة الوضعية الجبائية.
ويمكن خصم المبالغ المؤداة من الضريبة المستحقة واسترداد الفائض، غير أن الإجراء يثير مخاوف بشأن تأثيره على سيولة صغار ومتوسطي المستوردين.
482 مليار درهم مداخيل منتظرة
وتتوقع الحكومة أن تبلغ المداخيل العادية للميزانية العامة 482,4 مليار درهم، منها 437,4 مليار درهم مداخيل ضريبية. وتُقدر عائدات الضريبة على القيمة المضافة بـ137,5 مليار درهم، والضريبة على الشركات بـ126 مليار درهم، والضريبة على الدخل بـ71,5 مليار درهم.
هل تؤيدون رفع الضريبة على أرباح شركات المحروقات والأبناك؟ وهل سينعكس ذلك على الأسعار؟ ننتظر آراءكم.
المصدر: مشروع قانون المالية 2027 – وزارة الاقتصاد والمالية.
