تواجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الوقود في السوق المحلية، وسط مساعٍ رسمية للحد من تأثير تكلفة البنزين على المستهلكين الأميركيين، في وقت لا تزال فيه أسعار النفط أعلى من مستوياتها المسجلة قبل عام.
وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي، كيفن هاسيت، إن البيت الأبيض يدرك حجم الضغوط التي يفرضها ارتفاع أسعار البنزين على الأسر الأميركية، مشيراً إلى أن الإدارة تعمل على مجموعة من الإجراءات بهدف تخفيف هذه الأعباء ودفع الأسعار نحو الانخفاض.
وأوضح هاسيت، في تصريحات للصحفيين أمام البيت الأبيض اليوم الجمعة، أن أسعار النفط لا تزال عند مستويات مرتفعة نسبياً، لكنها جاءت، بحسب تقديره، أقل بكثير من السيناريوهات التي كانت الأسواق تتوقعها في وقت سابق.
وأضاف أن الإدارة الأميركية تتابع تأثير ارتفاع تكاليف الوقود على المستهلكين، مؤكداً وجود «العديد من الخطوات» التي يجري العمل عليها لمعالجة الوضع والحد من انعكاساته على ميزانيات الأسر.
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار ارتفاع أسعار البنزين في محطات الوقود الأميركية، إذ أظهرت بيانات جمعية السيارات الأميركية أن متوسط سعر غالون البنزين العادي بلغ نحو 4.04 دولار، مقابل 3.79 دولار قبل شهر، و3.17 دولار قبل عام.
ويعكس هذا الارتفاع زيادة ملحوظة في تكلفة الوقود بالنسبة للمستهلك الأميركي، الأمر الذي قد يضيف ضغوطاً جديدة على الإنفاق الاستهلاكي، خصوصاً في ظل حساسية أسعار البنزين تجاه تحركات سوق النفط العالمية.
وتسعى إدارة ترامب، في المقابل، إلى احتواء انعكاسات أسعار الطاقة على الاقتصاد الأميركي، في وقت تمثل فيه تكلفة الوقود أحد أبرز المؤشرات التي يراقبها المستهلكون والأسواق عند تقييم مسار التضخم والقدرة الشرائية.
