مشروع قانون CLARITY يقترب من مجلس الشيوخ الأمريكي
تشهد أروقة مجلس الشيوخ الأمريكي حراكًا مكثفًا لدفع مشروع قانون CLARITY إلى مرحلة المناقشة والتصويت قبل بدء العطلة التشريعية لشهر أغسطس، في خطوة ينظر إليها على أنها قد تعيد رسم الإطار القانوني المنظم لسوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، وسط ضغوط سياسية وأجندة تشريعية مزدحمة.
وأكدت السيناتور سينثيا لوميس أن قيادة المجلس ما تزال متمسكة بإدراج مشروع القانون ضمن جدول الأعمال خلال الأيام القليلة المقبلة، رغم ضيق الوقت وكثرة الملفات المطروحة، مشيرة إلى أن المشرعين أمام فترة محدودة لإنجاز عدد من القوانين ذات الأولوية قبل تعليق الجلسات.
ويواجه المشروع منافسة مع ملفات تشريعية أخرى تتعلق بالمصادقة على تعيينات حكومية، وتمويل مؤقت للإدارات الفيدرالية، إضافة إلى مناقشات مرتبطة بالسياسة الخارجية والعقوبات المفروضة على روسيا والتطورات المتعلقة بإيران، وهو ما يزيد من تعقيد فرص تخصيص وقت كافٍ لمناقشة مشروع القانون.
ورغم ذلك، أوضحت لوميس أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، لا يزال يعتبر مشروع CLARITY أحد أبرز أولويات المجلس، مؤكدة أن الجهود مستمرة لطرحه قبل دخول المشرعين في عطلتهم الصيفية.
ولم يُحدد حتى الآن موعد نهائي لبدء مناقشة المشروع، إذ تشير التقديرات إلى إمكانية عرضه خلال الأيام المقبلة أو في مستهل الأسبوع المقبل، مع التأكيد على أن إدراجه على جدول الأعمال لا يعني بالضرورة الانتهاء من التصويت النهائي على إقراره خلال الفترة نفسها.
وفي موازاة ذلك، يواصل أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مفاوضاتهم للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن بعض البنود الخلافية، خاصة تلك المرتبطة بالضوابط الأخلاقية وآليات الإشراف على قطاع الأصول الرقمية، والتي كانت سببًا في تأخير التوافق على المشروع خلال الفترة الماضية.
وبحسب تقارير متداولة، تقدم السيناتور الجمهوري توم تيليس والسيناتور الديمقراطي روبن جاليغو بمقترح معدل إلى البيت الأبيض يتضمن منح سلطات الولايات الأمريكية صلاحية تنفيذ القيود المتعلقة بإصدار أو رعاية المسؤولين الفيدراليين للأصول الرقمية، بدلاً من حصر هذه الصلاحية في المدعي العام الأمريكي، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.
ويُنظر إلى مشروع CLARITY باعتباره أحد أهم مشاريع القوانين الخاصة بتنظيم سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة، إذ يهدف إلى وضع قواعد قانونية واضحة تحدد اختصاصات الجهات الرقابية، وتوفر بيئة تنظيمية أكثر استقرارًا لشركات الأصول الرقمية والمستثمرين.
ويترقب قطاع العملات المشفرة مآلات هذا المشروع باهتمام كبير، إذ يُتوقع أن يسهم إقراره في تقليص الغموض التنظيمي الذي يحيط بالسوق الأمريكية، ويدعم الابتكار والاستثمار في صناعة الأصول الرقمية، مع تعزيز حماية المستثمرين وتحديد المسؤوليات الرقابية بصورة أكثر وضوحًا.
