عجز ميزانية المغرب يتراجع إلى 20.2 مليار درهم عند متم يونيو 2026
كشفت معطيات جديدة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ قانون المالية خلال النصف الأول من سنة 2026 أسفر عن تسجيل عجز في الميزانية بلغ 20.2 مليار درهم، مسجلا تحسنا مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، التي بلغ خلالها العجز حوالي 24.9 مليار درهم.
وأوضحت الخزينة، ضمن تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، أن هذا العجز نتج عن الفارق بين الموارد العادية للدولة، التي بلغت 357.8 مليار درهم، والنفقات المنجزة باستثناء عمليات استهلاك الدين، والتي وصلت إلى 377.9 مليار درهم.
وباحتساب مداخيل القروض التي بلغت 60.4 مليار درهم، إلى جانب عمليات استهلاك الديون بقيمة 35.2 مليار درهم، سجل تنفيذ الميزانية رصيدا إيجابيا في الموارد مقارنة بالنفقات بقيمة 5 مليارات درهم.
وبلغت الموارد الإجمالية للدولة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية حوالي 418.2 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة إنجاز بلغت 58.7 في المائة من التوقعات الواردة في قانون المالية.
وفي ما يتعلق بالمتأخرات الجبائية، أشارت الخزينة إلى أن المبالغ العالقة المرتبطة بإرجاعات الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت على التوالي 33.5 مليار درهم و2 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2025.
وتتوزع الموارد الإجمالية للدولة بين عدة مصادر، حيث شكلت الإيرادات العادية الحصة الأكبر بنسبة 54.9 في المائة، متبوعة بمداخيل القروض المتوسطة والطويلة الأمد بنسبة 14.4 في المائة، ثم إيرادات الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 30.3 في المائة، في حين بلغت مساهمة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 0.4 في المائة.
أما على مستوى النفقات، فقد بلغت إجمالا 413.2 مليار درهم، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 54.3 في المائة من توقعات قانون المالية، حيث توزعت بين النفقات العادية للميزانية العامة بنسبة 51.7 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 15.1 في المائة، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 24.6 في المائة، إضافة إلى استهلاكات الديون التي مثلت 8.5 في المائة من إجمالي النفقات.
ويعكس تراجع العجز مقارنة بالسنة الماضية تحسنا نسبيا في توازنات المالية العمومية، في ظل استمرار جهود تعبئة الموارد وترشيد النفقات، مع الحفاظ على مستوى مرتفع من الاستثمارات العمومية لدعم النمو الاقتصادي.
