فتح استمرار اضطرابات أسواق الطاقة الباب أمام احتمال عودة الضغوط على السياسة النقدية في منطقة اليورو، بعدما حذر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي مارتينز كازاكس من إمكانية انتقال أسعار الفائدة إلى مستويات أكثر تقييداً للنشاط الاقتصادي إذا واصل الاقتصاد أداءه وفق السيناريو الأساسي.
وقال كازاكس، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس البنك المركزي في لاتفيا، إن تداعيات صدمة الطاقة المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط أصبحت أكثر استدامة، مشيراً إلى ضرورة الحد من انتقال الارتفاعات في أسعار النفط والغاز الطبيعي إلى قطاعات أخرى بما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية.
وأوضح في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرج” اليوم الجمعة، أن استمرار الاقتصاد في التطور بما يتماشى مع التوقعات الأساسية سيجعل تبني سياسة نقدية تقييدية “النتيجة المرجحة”.
وتعكس تصريحات المسؤول الأوروبي تغيراً في تقييم مسار السياسة النقدية، إذ باتت تطورات أسواق الطاقة عاملاً مهماً في تحديد اتجاه أسعار الفائدة، خصوصاً في حال امتدت تأثيرات ارتفاع تكاليف النفط والغاز إلى أسعار السلع والخدمات على نطاق أوسع.
ويرتبط مسار الفائدة، وفقاً لما طرحه كازاكس، بمدى قدرة اقتصاد منطقة اليورو على مواصلة الأداء المتوقع، إلى جانب طبيعة صدمة الطاقة ومدى استمرارها وتأثيرها على التضخم.
ولا يقدم هذا الطرح جدولاً زمنياً محدداً لأي زيادات محتملة في أسعار الفائدة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الطاقة والاقتصاد والتضخم، وهي عوامل تظل حاسمة في قرارات البنك المركزي الأوروبي المقبلة.
