أثار العجز المالي لغالبية الموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ، استياءً لدى عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مما دفع رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول التدابير المتخذة لأجل النهوض بقطاع الموانئ والارتقاء بحكامة وأداء ومردودية الوكالة الوطنية للموانئ.
في سؤاله، أشار حموني إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات سجل عدداً من الملاحظات وخلص إلى عددٍ من التوصيات، من بينها أن الفاعلين الاقتصاديين على المستوى الوطني لا يستفيدون بشكل كامل من مستوى الربط الذي يتمتع به ميناء طنجة المتوسط مع باقي الموانئ الدولية، إذ يُعزى ذلك إلى محدودية جودة الربط اللوجستيكي لهذا الميناء ببقية البلاد، لا سيما الربط بواسطة السكك الحديدية والمساحلة.
وأوضح حموني، أنه كان الرواج المينائي بميناء طنجة المتوسط، المدبَّر من خلال الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، يتأثر برواج الحاويات على الصعيد العالمي، فإن الرواج المينائي بالموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ يتسم بكونه رواجا مينائيا محليا.
وأضاف أنه لوحِظ أن الوكالة الوطنية للموانئ لا تتوفر على رؤية واضحة بشأن تطورها، وهناك تباين على مستوى الوضعية المالية لكل من الموانئ الأربع والثلاثين التابعة لهذه الوكالة التي يتم تأجيل القرار بشأن مستقبلها إعادة هيكلتها.
وأشار البرلماني إلى أنه سُجِّلُ غيابُ ممثلي الجهات على مستوى هيئات حكامة القطاع والوكالة الوطنية للموانئ، وكذا داخل هيئات التشاور لتحيين الاستراتيجية الوطنية للموانئ. فضلاً عن عدم إنشاء المرصد الوطني لقطاع الموانئ، وكذا عدم وضوح آليات تمويل مشاريع الاستراتيجية الوطنية للموانئ، وعدم وضع آليات للحكامة لضمان تناسق برمجة المنشآت المينائية وبرمجة الربط اللوجستيكي، وعدم توفر الوكالة الوطنية للموانئ على خطط إدارة المِلْك العمومي المينائي.
في ختام سؤاله، طالب حموني وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بالكشف عن التدابير المتخذة لأجل النهوض بقطاع الموانئ والارتقاء بحكامة وأداء ومردودية الوكالة الوطنية للموانئ، وإشراك كافة الأطراف المعنية بحكامة قطاع الموانئ، بما في ذلك الجهات وقطاع السياحة وقطاع الصيد البحري وقطاع النقل.
