دخلت واشنطن مرحلة جديدة من الضغط الاقتصادي على موسكو وطهران، بعدما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يتضمن حزمة واسعة من العقوبات، في خطوة جاءت بعد أشهر من النقاشات والمداولات بشأن نطاق الإجراءات المقترحة وآليات تنفيذها.
ويتضمن التشريع إجراءات تستهدف أبرز المشترين للنفط والغاز الروسي، إلى جانب تشديد القيود على شخصيات روسية بارزة، من بينهم مسؤولون وأفراد من عائلاتهم، فضلاً عن رجال أعمال يُنظر إليهم على أنهم مقربون من دوائر صنع القرار في الكرملين.
ومن أبرز البنود التي أثارت الانتباه، منح الإدارة الأمريكية صلاحيات إضافية لفرض رسوم جمركية على واردات الدول التي تصنف ضمن أكبر خمسة مشترين للنفط والغاز الروسي. وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة تكلفة التعامل التجاري مع قطاع الطاقة الروسي، وتقليص العائدات التي تعتمد عليها موسكو في تمويل حربها المستمرة ضد أوكرانيا.
كما توسع مشروع القانون نطاق الإجراءات المتعلقة بإيران، بعد تدخل في اللحظات الأخيرة من الرئيس دونالد ترامب، ليشمل صلاحيات أوسع لفرض عقوبات تستهدف مصادر تمويل قطاعي الطاقة والصناعات العسكرية الإيرانيين.
ومع ذلك، فإن إقرار المشروع في مجلس الشيوخ لا يعني دخوله حيز التنفيذ بشكل فوري، إذ لا يزال يتعين عليه المرور عبر مجلس النواب، حيث يواجه مستقبلاً غير واضح في ظل استمرار الخلافات حول بعض مواده.
وأبدى عدد من الديمقراطيين اعتراضهم على منح الرئيس صلاحيات واسعة في استخدام الرسوم الجمركية كأداة للضغط على الدول التي تواصل شراء الطاقة الروسية، ما قد يفتح الباب أمام مزيد من النقاشات والتعديلات قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التشريع.
ويأتي تحرك مجلس الشيوخ في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى استخدام العقوبات والتجارة والطاقة كأدوات متوازية لتعزيز الضغط على روسيا وإيران، وسط تداعيات محتملة لهذه الإجراءات على أسواق الطاقة والتجارة الدولية.
