تستعد الحكومة الفرنسية لإعادة ضبط حجم مساهمتها في عملاق الاتصالات “أورنج”، عبر طرح جزء من أسهمها للبيع في السوق، ضمن عملية قد توفر نحو 1.1 مليار يورو، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة مع الإبقاء على نفوذ الدولة داخل الشركة الاستراتيجية.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة أن وكالة المساهمات الحكومية الفرنسية، إلى جانب بنك الاستثمار الحكومي “بي بي آي فرانس”، يعتزمان طرح نحو 66.5 مليون سهم من أسهم “أورنج” للبيع، وهو ما سيؤدي إلى تراجع حصة الدولة المباشرة وغير المباشرة في الشركة من حوالي 23% إلى 20.4%.
وبحسب وثيقة مرتبطة بالصفقة، فقد بدأت عملية بناء سجل أوامر سريع لتحديد حجم الطلب من المستثمرين، مع تحديد سعر إرشادي للبيع عند مستوى يقل عن 16.57 يورو للسهم، على أن يتم إغلاق العملية خلال يوم الخميس.
ورغم تقليص حصتها في رأس مال الشركة، ستواصل الحكومة الفرنسية الاحتفاظ بدور مؤثر في القرارات الاستراتيجية لـ”أورنج”، مستفيدة من نظام حقوق التصويت المزدوج الذي يمنح امتيازات إضافية للمساهمين الذين يحتفظون بأسهمهم لفترة تتجاوز عامين.
وبفضل هذا النظام، ستظل القوة التصويتية للحكومة قريبة من 30%، ما يسمح لها بالحفاظ على وزن مهم داخل أكبر شركة اتصالات في فرنسا، رغم انخفاض نسبة ملكيتها المالية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه باريس إلى إدارة محفظتها من الأصول المملوكة للدولة بمرونة أكبر، مع تحقيق عائدات مالية دون التخلي عن نفوذها في الشركات الحيوية للاقتصاد الفرنسي.
