رسوم بقيمة 100 ألف دولار قد تهدد مستقبل الطلاب الأجانب في سوق العمل الأمريكي

تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دراسة إجراءات جديدة قد تعيد رسم قواعد بقاء الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة بعد التخرج، عبر مقترح يقضي بفرض رسوم مالية ضخمة على الراغبين في الاستفادة من برامج العمل المؤقت، في خطوة قد تزيد من صعوبة انتقالهم إلى سوق العمل الأمريكي.

ووفقاً لمصادر نقلت عنها وكالة “بلومبرج”، تبحث الإدارة فرض رسوم تصل إلى 100 ألف دولار على الطلاب الأجانب الذين يسعون إلى تمديد إقامتهم والعمل داخل الولايات المتحدة بعد إنهاء دراستهم، وهو ما قد يجعل هذا المسار غير متاح لشريحة واسعة من الخريجين الدوليين بسبب التكلفة المرتفعة.

ويأتي المقترح في سياق الجدل المتواصل حول برنامج “التدريب العملي الاختياري” (OPT)، الذي يسمح لحاملي تأشيرات الدراسة بالبقاء لفترة إضافية بعد التخرج من أجل اكتساب خبرات مهنية مرتبطة بمجالات تخصصهم، قبل الانتقال إلى مراحل أخرى من مسارات الهجرة أو العمل.

وفي الوقت الذي لم تعلن فيه الإدارة الأمريكية عن أي تغيير رسمي حتى الآن، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن السياسة الحالية لم تشهد تعديلات قريبة، لكنه لم يستبعد أن يكون المقترح محل دراسة داخل أروقة الإدارة.

وتنظر إدارة ترامب منذ فترة إلى برنامج التدريب العملي الاختياري باعتباره أحد الملفات التي تحتاج إلى مراجعة، حيث ترى أنه قد يؤدي إلى استغلال نظام التأشيرات والسماح لبعض الأجانب بالبقاء في البلاد لفترات أطول من الحدود المسموح بها.

وفي حال اعتماد هذه الخطوة، قد تواجه الجامعات الأمريكية تحديات جديدة في جذب الطلاب الدوليين، كما قد يؤثر القرار على آلاف الخريجين الذين يعتمدون على برامج التدريب بعد الدراسة كحلقة انتقالية نحو فرص العمل داخل الولايات المتحدة.