صندوق عقاري تابع لدويتشه بنك يتجه لتصفية أصوله الأمريكية وسط تزايد طلبات الاسترداد
يتجه صندوق استثمار عقاري أمريكي تديره وحدة “دي دابليو إس” التابعة لـ”دويتشه بنك” نحو إنهاء أعماله عبر بيع محفظته بالكامل وتوزيع العائدات على المستثمرين، في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة التي تواجهها صناديق العقارات في السوق الأمريكية.
وأعلن الصندوق أن عملية التصفية المقترحة لا تزال مرتبطة بالحصول على موافقة المساهمين، على أن تعقد الشركة المسؤولة عن إدارته اجتماعاً خاصاً لبحث الخطة والتصويت عليها.
وبموجب المقترح، تعتزم “دي دابليو إس” إعادة صافي العائدات الناتجة عن بيع أصول الصندوق إلى المساهمين، وذلك وفقاً لتوقيت وظروف عمليات التخارج من الاستثمارات.
ويضم الصندوق محفظة متنوعة من العقارات الأمريكية، تشمل المجمعات السكنية والعقارات التجارية والمستودعات، وكان من بين الصناديق العقارية التي أتاحت للمستثمرين شراء وحداته واستردادها على أساس قيمة الأصول التي يمتلكها.
وانتشر هذا النموذج الاستثماري على نطاق واسع في سوق العقارات الأمريكية، خصوصاً بين المستثمرين الأفراد، باعتباره يوفر إمكانية الاستثمار في العقارات دون الحاجة إلى امتلاكها بصورة مباشرة.
لكن الصندوق واجه خلال السنوات الماضية صعوبة في استقطاب تدفقات رأسمالية جديدة، بينما تصاعدت طلبات الاسترداد من المستثمرين. واستمرت هذه الضغوط حتى قبل بدء دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2022، التي ساهمت في زيادة تكلفة التمويل وأثرت في جاذبية الاستثمارات العقارية.
وتأتي خطة التصفية في ظل تحديات أوسع تواجه قطاع العقارات التجارية والسكنية في الولايات المتحدة، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتغير ظروف التمويل، ما دفع بعض المستثمرين والمؤسسات إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم تجاه الأصول العقارية.
