في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في آسيا خلال عام 2026، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وما رافقها من اضطرابات في أسواق الطاقة وارتفاع في الإنفاق الدفاعي العالمي.
وذكر الصندوق، في تقرير اقتصادي صدر يوم الأربعاء، أن آفاق النمو في المنطقة تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة التأثيرات غير المباشرة للصراع على أسواق السلع، إلى جانب انعكاساته على توقعات التضخم والأوضاع المالية، وهي عوامل وصفها بأنها تمثل “قوة كابحة” تعاكس محركات النمو التقليدية مثل الاستثمارات التكنولوجية وسياسات التيسير النقدي.
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق الدفاعي العالمي يشهد تسارعاً ملحوظاً، لافتاً إلى أن الاقتصادات الناشئة والنامية تستحوذ على نحو 88% من هذه الزيادة، وهو ما يثير مخاوف من احتمال مزاحمة الإنفاق الاستثماري العام، وما قد يترتب عليه من ضغوط سلبية على مسار النمو في حال غياب إدارة فعّالة لهذه التحولات.
وبناءً على هذه التطورات، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصادات الناشئة والنامية في آسيا — والتي تشمل الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا — إلى 4.9% مقارنةً بـ5% في تقديرات شهر يناير الماضي، مع افتراض أن الصراع سيظل محدود المدة ضمن السيناريو الأساسي للتوقعات.
